جهود جديدة لوزارة الصحة
تسعى وزارة الصحة في إسبانيا بجدية إلى مواجهة التوسع الملحوظ في السنوات الأخيرة لمؤسسات التجميل والمراكز الطبية غير المضبوطة، حيث يتم إجراء عمليات جراحية يدوية على أيدي أشخاص يفتقرون إلى المؤهلات الأكاديمية والتقنية اللازمة. يعتبر هذا الإصرار جزءًا من استراتيجيتها لحماية المرضى وضمان مستوى عالٍ من السلامة.
استجابة سريعة لمشاكل قانونية
قبل أسبوعين، عانت الوزارة من انتكاسة قانونية في أول محاولة لها لوضع حد لهذه الظاهرة المهنية غير المرخصة، الأمر الذي يمثل تحدياً حقيقياً لقدرتها على ضمان سلامة المرضى. ومع ذلك، عادت اليوم الوزيرة مونيكا غارسيا بفكرة جديدة لتعزيز القوانين بهدف مشابه.
إصلاحات قانونية ضرورية
قدمت الوزارة الخطوة الأولى نحو تعديل المرسوم الملكي الصادر في عام 2003 الذي ينظم ترخيص وتشغيل المنشآت الصحية في إسبانيا. التعديلات تهدف إلى التأكيد على أن إجراء العمليات التجميلية، سواء كانت على مستوى الجسم أو الوجه أو الشعر، لا يمكن أن يتم إلا من قبل أطباء متخصصين في الجراحة التجميلية أو أولئك الحاصلين على مؤهلات في تخصصات جراحية أخرى تتضمن تعليمات حول الجراحة التجميلية.
أهمية تحسين معايير السلامة
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق هدفين أساسيين: منع الانتحال المهني وتعزيز الأمان على المرضى من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات تجميلية قد تؤدي إلى مضاعفات أو أضرار جسيمة. هذا الأمر بات ضرورياً نظراً للتزايد الملحوظ لعمليات التجميل في إسبانيا في السنوات الأخيرة.
مسعى الوزارة نحو القوانين القوية
وقد بدأ اليوم العمل على إجراء استشارة عامة بخصوص تعديل المرسوم، الذي يهدف إلى تطبيق قيود مشابهة لتلك التي تم فرضها في سبتمبر الماضي على كافة المراكز والم clinics التجميلية في البلاد، وذلك من خلال قرار وزاري.
عواقب قانونية وتعقيدات إدارية
مع ذلك، قضت المحكمة الوطنية الإسبانية في 11 نوفمبر الماضي بتعليق التغييرات المتوقعة التي قدمتها الوزارة في سبتمبر، مما يعني أن القوانين الحالية لم تعد فعالة. وتم قبول الطلب المقدم من منظمات وأفراد طعنوا في القرار الوزاري، حيث لم يتطرق الحكم إلى المسألة الأساسية حول قانونية القيود المفروضة، بل تم تعليق القرار بناءً على جانب شكلي.
استجابة الوزارة للاستئناف القضائي
واستجابة للحكم، قررت الوزارة، في انتظار نتائج المحكمة الوطنية بشأن الدعوى، اتخاذ خطوات مباشرة نحو تعديل المرسوم الملكي الذي يعود إلى 21 عامًا، وذلك عبر إجراءات تضمن مزيداً من الأمان القانوني وتقلل من احتمالية التعليق مرة أخرى.
الخطوات القادمة نحو التشريع
عندما ينتهي الموعد النهائي الذي حدده الحكومة بتاريخ 13 ديسمبر، للإدلاء بالآراء والمقترحات حول هذه التعديلات، ستقوم وزارة الصحة بإعداد مشروع مرسوم ملكي لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
