استراتيجية وزيرة التعليم لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة
أعلن وزير التعليم عن خطوات جديدة لمواجهة ظاهرة الغش التي تزايدت في الآونة الأخيرة، مع اقتراب بدء الامتحانات الأسبوعية. وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات لتغيير آلياتEvaluateامتحانات الثانوية العامة في محاولة للقضاء على هذه المشكلة.
إجراءات جديدة لمواجهة الغش في الامتحانات
ذكرت الوزارة أن جميع المدارس في مختلف المحافظات ستقوم بتقليص عدد لجان الامتحانات، فضلاً عن اتخاذ تدابير تقنية لتحييد وسائل الغش الإلكترونية، مما يضمن نزاهة الامتحانات ويُعزز من حقوق الطلاب. تأتي هذه التحركات كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتحسين التعليم في البلاد.
لقاء مجلس الشيوخ يناقش تطوير التعليم
خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شارك وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف في مناقشات هامة حول تطوير النظام التعليمي في مصر، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه القطاع التعليمي بمختلف أشكاله.
تحسين جودة الامتحانات وتعزيز الرقابة
عملت الوزارة على توفير حوالي 2000 لجنة امتحانات عبر انحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الجهود إلى تعزيز سير الامتحان وضمان تطبيق آليات الرقابة بشكل فعّال لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة.
توجهات مستقبلية تواكب رؤية 2030
أكد وزير التعليم أن خطط الوزارة تتمحور حول تنفيذ رؤى الدولة لعام 2030 من خلال طرح حلول واقعية للتحديات الكبرى، مثل الكثافات المرتفعة في الصفوف الدراسية ونقص المعلمين، من أجل تحقيق نظام تعليمي متطور وذو كفاءة.
عقوبات صارمة لمن يرتكب الغش
أوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على الطلاب الذين يثبت غشهم في امتحانات الثانوية العامة، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه. هذه العقوبات تنطبق على كل من يحاول القيام بفعل الغش أو يشرع فيه.
عواقب الغش وتأثيرها على مستقبل الطلاب
في حال تم ضبط الطالب وهو يغش، سيتم حرمانه من حضور الامتحانات للدور الذي يتقدم له وأيضًا للدور التالي لنفس العام الدراسي، مما يجعله راسبًا في جميع المواد. أما بالنسبة للامتحانات الأجنبية، فسيُحرم الطالب من أداء امتحانات المعادلة وفقًا للنظام المصري لمدة دورتين متتاليتين.
