واعتبر التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” أنَّ “هذا القرار لا علاقة له على الإطلاق بإبعاد “حزب الله” عن الحدود الشمالية لإسرائيل، بل يتعلّق بمساعدة الحكومة الإسرائيلية اليائسة في البحث عن مخرج ديبلوماسي من لبنان، أو بعبارة أخرى، كان القرار بمثابة ورقة توت لكي تهرب إسرائيل من تحتها”.
ويلفت التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ادعت بأن عدم تنفيذ القرار 1701 هو الذي أدى إلى فشله وبالتالي لم يحصل انسحاب “حزب الله” إلى منطقة شمال الليطاني، وأضاف: “هناك حقيقة مفادها أن إنسحاب “حزب الله” إلى الشمال من الليطاني لن يجعل شمال إسرائيل في مأمن من هجمات الصواريخ والقذائف. القرار، باعتباره وثيقة أمنية، لا يساوي الورق الذي كُتب عليه”.
ويقول التقرير: وبعدما هاجمت إسرائيل “حزب الله” أخيراً واقتربت من القضاء عليه، أصبح عدم تنفيذ القرار 1701 أمراً غير مقبول، ويضيف: “الآن أصبحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول حريصة فجأة على فرض القرار من خلال إجبار “حزب الله” على الانسحاب إلى الشمال من نهر الليطاني. هذه هي الخدعة الثانوية، لأن نهر الليطاني قريب للغاية من الحدود الإسرائيلية، وخاصة عند المنعطف الجنوبي الشرقي، حيث يقترب من مرتفعات الجولان بثلاثة كيلومترات. ومع ذلك فإن تنفيذ القرار سوف يكون بمثابة راحة لبعض الإسرائيليين، وربما لكثيرين منهم. ولو كان القرار 1701 قد صيغ على النحو اللائق في المقام الأول، لكان “حزب الله” محصوراً في المناطق الواقعة إلى الشمال من نهر الأولي، وليس نهر الليطاني”.
وتابع: “لحسن الحظ، هناك إسرائيليون يرون هذه الخدعة على حقيقتها، مثل العميد (احتياط) أمير أفيفي الذي قال قبل مدة قصيرة إن إسرائيل تقف في موقف يسمح لنا بخلق واقع جديد يتم فيه تفكيك “حزب الله” وفقاً للقرار 1559 وتغيير الواقع على أرض الواقع لأجيال، وليس مجرد وقف إطلاق النار”.
