الشائعات في مجال التعليم وتأثيراتها
تزايدت بشكل ملحوظ الشائعات المتعلقة بقرارات وزارة التربية والتعليم، حيث تتداول الأخبار حول عودة تدريس بعض المقررات المحذوفة من الثانوية العامة، أو تأجيل بعض الامتحانات، إضافة إلى إلغاء بعض أنواع التقييمات أو تقليلها.
الشائعات تمثل معلومات أو أنباء غير موثوقة يتداولها الأفراد بدون مصدر رسمي، الأمر الذي يزيد من صعوبة التحقق من صحتها. وغالبًا ما تهدف هذه الشائعات إلى التأثير على انفعالات الأفراد، سواء بطريقة سلبية أو إيجابية، مثل الشائعات حول استعادة تدريس مواد اللغة الثانية أو إلغاء التقييمات الأسبوعية.
أسباب انتشار الشائعات في النظام التعليمي
- يشعر العديد من المعلمين بالإحباط نتيجة فقدانهم لمصادر دخلهم الأساسية بعد حذف بعض المواد من اجتياز المجموع، مما يؤثر على مكانتهم الاجتماعية.
- تتزايد الضغوط النفسية التي تواجه الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مما يدفعهم لتصديق الشائعات التي تنقل أخبارًا تتعلق بإلغاء القرارات الضاغطة.
- تسود حالة من القلق والتوتر في صفوف المعلمين والطلاب وأسرهم، مما يعيق قدرتهم على التفكير النقدي والتحقق من المعلومات المتداولة.
- يميل بعض الأفراد إلى تصديق أي معلومة تتماشى مع رغباتهم، حتى وإن كانت غير دقيقة، إذ توفر لهم وسيلة للهروب من الواقع القاسي.
- تستغل وسائل التواصل الاجتماعي رغبة الناس في الإعجاب والمشاركة، فتسهم في نشر الشائعات التي تلمس احتياجاتهم التعليمية، مثل الإعلان عن عودة تدريس مقررات معينة أو إلغاء التقييمات الأسبوعية.
- عدد المتأثرين بقرارات وزارة التربية والتعليم كبير، حيث يتجاوز عدد المعلمين والطلاب 26 مليونًا، ما يجعل الشائعات تنتشر بسهولة بين هذه الأعداد الضخمة.
- تأخر الوزارة في إصدار بيانات رسمية لنفي الشائعات يعزز من تفشيها، حيث يبقى الناس في حالة من الشك وعدم اليقين.
- تعدد المنصات الرقمية التي تروج لمعلومات مغلوطة حول التعليم، مما يجعلها مصدرًا للفوضى المعلوماتية.
- يتجه بعض الأفراد إلى تصديق ما يوافق احتياجاتهم النفسية أو الاجتماعية، متغافلين عن المصادر غير الموثوقة.
