أزمة حقيقية في مهنة التمريض
تُعتبر مهنة التمريض واحدة من أكثر التخصصات الصحية عدداً، لكنها تواجه تحديات خطيرة تتعلق بالتمييز وعدم العدالة. يُعدّ العاملون في هذا المجال، من الرجال والنساء، هِمْ الجندي المجهول في توفير الرعاية الصحية لمجتمعنا المُسنّ، ومع ذلك يعيشون في ظل احتقار وعدم تقدير لمهنتهم، مما يؤدي إلى شعورهم بالإحباط والخيبة، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
التمييز في النظام العام
إن هذه المعاناة ليست جزءاً من قضايا ثانوية أو محدودة. إذ تمس أكثر من 1% من السكان النشطين في سوق العمل، أي مئات الآلاف من الممرضات والممرضين في إسبانيا. على الرغم من وجود تشريعات تنظم عملهم وتحدد صلاحياتهم، فإن الواقع في عام 2024 يُظهر أنهم لا يقومون بالمهام المنوطة بهم. وتزيد الأمور تعقيداً عندما يتم تصنيفهم في سلم الوظائف الحكومية ضمن فئة أقل من تلك الخاصة بالخريجين الجامعيين في مجالات أخرى.
تجاهل الحكومة لمطالب المهن الصحية
لم ينظر أي من الحكومات المتعاقبة إلى هذا الأمر على أنه ضرورة ملحة لإصلاحه. على الرغم من تفاني الممرضين والممرضات في أداء واجبهم المهني، فإنهم لا يتجهون إلى طرق الاحتجاج التقليدية مثل تنظيم المظاهرات أو الإضرابات المعطلة. يجب أن يمثل ذلك دعوة للتفكير الجاد من قبل السلطات لإيجاد حل لهذه المسألة التي تحتاج ببساطة إلى إرادة سياسية.
تأثير التصنيف غير العادل
تؤدي وضعية الممرضين في فئة أقل إلى العديد من الآثار السلبية. إذ تعكس الأجور الممنوحة لهم عدم التقدير الكافي لمجهوداتهم، كما تمنعهم من شغل المناصب القيادية التي هم مؤهلون تمامًا لها. مما يثير الاستغراب هو أن أشخاصاً من مجالات مختلفة مثل الاقتصاد أو الصحافة يمكنهم تولي إدارة المستشفيات، بينما يُحرَم الممرضون من ذلك. ما الغرض من هذا التمييز؟
الآمال في التغيير التشريعي
نأمل أن تقود الإصلاحات المرتقبة في قانون الإطار المهني إلى تصحيح هذه الظلم التاريخي من خلال تعديل قانون الموظفين العموميين، مما يُعيد تصنيف الممرضات والممرضين ضمن الفئة A الموحدة. ومع ذلك، فإن تجربتنا الطويلة في التعامل مع الوزراء والمتخصصين في الصحة تزرع فينا مشاعر مترنحة من التشاؤم، على الرغم من التوجه الإيجابي الذي يُظهره وزارة الصحة.
العقبات القانونية والمطالبات المعلّقة
نحتاج أن نكون مدركين أن الإصلاحات تشمل أيضاً وزارات أخرى مثل وزارة المالية والإدارة العامة، والتي قد تضع عقبات أمام تغيير يتطلب دعمًا واسعًا. لماذا يجب أن يعاني الممرضون والممرضات في هذا البلد من الإهانة والتمييز؟ فالأمر ليس سهلاً كما يبدو، وهو مرتبط بعدد من الاعتبارات السياسية والمالية.
تحديات في تطوير مهنة التمريض
تزداد الأمور تعقيداً بسبب التجاهل التاريخي من قبل الأحزاب السياسية لتحديث القوانين الرئيسية في قطاع الصحة، كقانون الأدوية وقانون تنظيم المهن الصحية. حيث إن هذه القوانين لا تعترف بحق الممرضات في وصف الأدوية، بينما يُسمح بذلك لمهن أخرى، مما يشكل عقبة أمام تطبيق معايير متقدمة في التمريض.
الحاجة إلى دعم التمريض
من الواضح أن عدم تطوير التخصصات التمريضية بقدر كافٍ، وعدم توفير نسب كافية من الممرضين، يُعَدّ من أهم التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في البلاد. إن توفير رعاية صحية متكاملة يتطلب وجود مهنة تمريض قوية. فالقطاع الصحي لا يمكنه الاعتماد على نموذج قديم يركز فقط على حالات الطوارئ في المستشفيات، ولا يمكن تصور مستقبل صحي بلا وجود الممرضين.
في الختام، إذا كانت الرعاية الصحية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، يجب أن نكون واعين بأن نجاح هذا الهدف يعتمد بشكل كبير على دعم وتعزيز مهنة التمريض، لأن عدم وجودهم يعني عدم وجود أساس صحي سليم.
