توجهات جديدة في التعليم الثانوي
في بيان أصدره مجلس الوزراء بالأمس، أعلن وزير التعليم عن خطط لإدخال نظام تعليمي جديد تحت مسمى “البكالوريا” سيكون مخصصًا للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في السنة الدراسية المقبلة. وبالرغم من أن الطرح يبدو طموحًا، إلا أنه من الضروري إجراء مناقشات مجتمعية شاملة ووقت كافٍ لضمان نجاح المشروع، خاصةً في ما يتعلق بالتحديات القانونية والمالية التي قد تنجم عن تعدد محاولات الامتحانات.
الاتساق بين مراحل التعليم
نجد أنه من غير المنطقي تغيير نظام الثانوية قبل الانتهاء من تطوير المناهج المخصصة للمرحلة الإعدادية. فمن الضروري أن يتم إدخال تحسينات على المراحل التعليمية الأساسية بشكل متتابع، حيث أن التطوير في محتوى التعليم يجب أن يتماشى بشكل متكامل. إن عدم تحقيق ذلك قد يسبب في تكرار تجارب سابقة لم يكتب لها النجاح.
انتظار المجلس الوطني للتعليم
كان من المتوقع تأجيل أي مقترحات لتغيير أنظمة التعليم حتى يتم عقد المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي تم تشكيله بقرار جمهوري. هذا المجلس يمتلك الصلاحية لوضع السياسات التعليمية والتخطيط للنظام الجديد، والذي من المؤكد أنه يحتاج إلى تنسيق مع تلك الجهات ذات الصلة.
آراء حول الاعتراف الدولي
أشار الوزير في حديثه إلى أن نظام البكالوريا سيساهم في تعزيز المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الاعتماد على الحفظ، بالإضافة إلى دمج المواد الدراسية التخصصية بطريقة تفاعلية. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مفهوم “الاعتراف الدولي” الذي تم الإشارة إليه. كيف سيتحقق هذا الاعتراف دون العمل على تطوير المحتوى التعليمي وإعداد المعلمين بصورة كافية، خاصةً أن الجدول الزمني المقترح يبدو ضيقًا جدًا لتحقيق ذلك؟؟
الحاجة لإعادة توصيف الأنظمة الحالية
لا يمكن النظر في تغيير نظام الثانوية بشكل معزول عن التطورات السريعة الحاصلة في التعليم العالي. لدينا حاليًا تسعة أنظمة تعليمية تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تلبية المتطلبات الأساسية، وليس فقط الاكتفاء بتعديل أنظمة الامتحانات.
الإصلاح بدلاً من التعديلات السطحية
بدلاً من فرض ضغوط إضافية على الطلاب، كان يُفضل انتظار انتهاء قضايا الثانوية العامة، وتقديم مشروعات جديدة للمعالجة بدلاً من اللجوء إلى الترقيع. إن تغيير الوزير الحالي لنظام الثانوية لا يعني بالضرورة تحسين الوضع، إذ من الضروري التفكير بصورة شاملة واستراتيجيات تطوير بدلاً من الحلول المؤقتة.
