كما ترأس عبدالله جلسة للجنة الصحة النيابية، بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
في تصريح له بعد الجلستين، أشار عبدالله إلى أن الاجتماع الأول للجنة الفرعية قد أنجز الشق الأول الأساسي من اقتراح التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف عبدالله: “بالتأكيد، سيكون هناك مساهمة من الدولة، ومن المحتمل أن يتحمل المواطن جزءًا من المسؤولية لضمان أمنه الصحي بالشراكة مع الدولة اللبنانية”.
وفي اجتماع لجنة الصحة، تناولت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي بشأن تسوية تعويضات نهاية الخدمة للسنوات السابقة.
وتناول النقاش الغبن الذي تعرض له الموظفون الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمات الاقتصادية، حيث تبخرت أموال تعويضاتهم بسبب تراجع قيمة سعر الصرف.
وقد تم تقديم لائحة ودراسة كاملة حول العدد المرتقب والتكلفة التقريبية.
وأوضح عبدالله: “تمت مناقشة هذا الموضوع بحضور المعنيين، وقد أبدت اللجنة إجماعها على تبني الاقتراح بمضمونه، مع بعض الملاحظات. يهدف الاقتراح إلى إنصاف الأشخاص المتضررين في هذه الفترة.”
