تسعى دولة الكويت، كغيرها من دول الخليج، إلى تعزيز نسبة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص من خلال سياسات توطين الوظائف، تهدف هذه السياسات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل للكويتيين في مختلف القطاعات، وفي عام 2024، تأتي هذه السياسات مع تحديات وفرص جديدة تحتاج إلى دراسة شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تحديات توطين الوظائف في الكويت
تواجه الكويت تحديات متعددة في مسار توطين الوظائف، من أبرز هذه التحديات هو ما يلي:
- عدم التوافق بين مهارات الشباب الكويتي ومتطلبات سوق العمل.
- على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين التعليم والتدريب المهني، إلا أن هناك فجوة واضحة بين ما يتعلمه الخريجون وما يحتاجه السوق.
- هذا التحدي يتطلب استثمارات إضافية في التعليم والتدريب لتجهيز الكوادر الوطنية بالمهارات المطلوبة.
- كما تواجه الكويت تحديًا في جذب القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين.
- كثير من الشركات الخاصة تفضل توظيف العمالة الأجنبية لعدة أسباب، منها التكلفة الأقل وارتفاع مستوى الكفاءة المهنية.
- لذلك، يجب على الحكومة الكويتية توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لتشجيعه على توظيف الكوادر الوطنية.
فرص يمكن الاستفادة منها
رغم التحديات، توجد فرص واعدة يمكن الاستفادة منها في توطين الوظائف.
- من أبرز هذه الفرص هو الاقتصاد الكويتي المتنوع والذي يوفر مجالات عمل عديدة للكويتيين.
- كما أن هناك توجهًا حكوميًا قويًا نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب الكويتي لبدء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
- كما أن التحول الرقمي الذي يشهده العالم يوفر فرصًا لتوظيف الكوادر الوطنية في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
- هذه المجالات تتطلب مهارات متقدمة يمكن للشباب الكويتي اكتسابها من خلال برامج التدريب والتعليم المستمر.
- إن توطين الوظائف في الكويت هو مسار طويل يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية.
