شهدت منظومة القضاء في المملكة تحولاً جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ مما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت عملية تطوير خدمة التقاضي عن بعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.
وتحافظ خدمة التقاضي عن بعد على الضمانات القضائية كافة؛ وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يُقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.
وتعكس إحصائيات أداء المحاكم في المملكة خلال العام 2024م تطورًا إيجابيًا ملحوظًا ؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2,3 مليون جلسة، 98 % منها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين بارتفاع نسبته 33 % عن عام 2023.
يُذكر أن وزارة العدل تحرص على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، كما أطلقت منصة ناجز التي تضم 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية، التي توفر أكثر من 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
