أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن صدور أمر سامٍ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وفي تصريح للوزير وليد الصمعاني، أكد أن هذه اللائحة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، حيث تهدف إلى تنظيم الجوانب القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
نظام الأحوال الشخصية
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، أن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية يعكس الجهود المستمرة التي يقودها ولي العهد في تطوير تشريعات تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما أعرب “الصمعاني” عن شكره لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على هذه الموافقة الكريمة، بعد إعلان وزارة العدل عن صدور أمر سامٍ بالموافقة على اللائحة التنفيذية. ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة.
صدور أمر سامي بالموافقة على نظام الاحوال الشخصية
وكان ولي العهد قد أصدر أمرًا ساميًا بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وكلف وزير العدل بوضع الترتيبات اللازمة لسماع الدعوى المتعلقة بإثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى للنظام حسب الحاجة والتطورات القضائية المتعلقة بأحكام النظام.
شروط الحصول على الإذن بالزواج
حددت اللائحة ثلاثة شروط للحصول على الإذن بزواج الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتتضمن هذه الشروط:
- يجب أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة، أو وليهما الشرعي، أو والدة أيٍ منهما.
- يتوجب على الراغب في الزواج إبداء موافقته الصريحة أمام المحكمة.
- يجب سماع رأي الأم بشأن الزواج. وفي حال تعذر الاستماع لرأيها، يحق للمحكمة اتخاذ القرار المناسب ومنح الإذن بالزواج.
