زيادة المرتبات.. أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث تم التركيز على تحسين الأحوال المالية للفئات الأقل دخلًا من خلال حزمة الحماية الاجتماعية، التي تتضمن دعمًا نقديًا مباشرًا وزيادات في الأجور والمعاشات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حزمة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أنه اعتبارًا من يوليو 2025 سيتم تطبيق زيادة في مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات. وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وهي خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في الحكومة. كما تم تخصيص 85 مليار جنيه في الموازنة العامة لتحقيق هذه الزيادة.
وسيتم إقرار زيادة في الأجور للعاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، قد تصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ستكون علاوة المخاطبين 10% بحد أدنى 150 جنيهًا، بينما ستصل علاوة غير المخاطبين إلى 15% بنفس الحد الأدنى. كما ستزيد علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.
وفي خطوة مماثلة للقطاع الحكومي، أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه، حيث ستتم هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025. جاء هذا القرار بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ويشمل أيضًا علاوات دورية للمخاطبين بقانون العمل الخاص بالقطاع الخاص.
في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، تم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم نقدي إضافي لأسر الأكثر احتياجًا عبر البطاقات التموينية، حيث سيتم صرف 300 جنيه لكل أسرة من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر رمضان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
