قال تقرير لموقع “العربي الجديد” إنه مع دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، يُتوقع أن يكون ملف الاقتصاد غير الشرعي على رأس أولويات العهد القادم، نظراً إلى تأثيره العميق على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي.
Advertisement
وأكمل: “من بين أبرز مظاهر الاقتصاد غير الشرعي في لبنان، يبرز قطاع الإنترنت، حيث يستحوذ مزوّدو الإنترنت غير الشرعي على نسبة كبيرة من السوق، ما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة تتكبّدها الدولة اللبنانية، خاصة وزارة الاتصالات. بحسب الخبراء، تصل خسائر الدولة من هذا القطاع إلى ما يقارب 100 مليون دولار سنويًا، في ظل سيطرة الإنترنت غير الشرعي على نحو 60% من الاشتراكات”.
وفي السياق، صرّح الخبير والباحث الاقتصادي محمود جباعي، في حديث خاص لـ”العربي الجديد”، بأن المشكلة الأساسية في البلد تكمن في سيطرة الاقتصاد غير الشرعي على عدة مجالات، ما يخلّف آثارًا سلبية كبيرة على إيرادات الخزينة، إذ لا تحصل الدولة على الإيرادات والرسوم كما ينبغي، لأن هذا الاقتصاد لا يدفع أي ضرائب أو رسوم، خلافًا للشركات المرخّصة التي تساهم في رفد الخزينة والموازنة بمبالغ كبيرة، ما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي العام ويؤثر على باقي القطاعات من خلال تعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات وزيادة الجباية والإيرادات.
