عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو، وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 774 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، و2 طلب فسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن فسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1613 بنداً.
وأفاد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي»، مبيناً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
وكانت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للفروع، قد نفذت 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
