كشفت مصادر سورية، اليوم، عن مسودة الإعلان الدستوري الذي كُلّفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب ما نشرته سكاي نيوز عربية، تضمنت المسودة البنود التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان السماوية.
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
تعيين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية، ويتولى مهام السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، مع تعليق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
احترام الدولة لحق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
التزام الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي، ومنع أي أشكال للفتنة والانقسام.
مساواة جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
التزام الدولة بتطبيق العدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة المجرمين، وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة، وتكريم الشهداء.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
وكان “الشرع”، الذي أُعلن رئيسًا انتقاليًا للبلاد في 29 يناير، قد تعهّد بإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.
من جهتها، أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية مطلع الشهر الجاري، أن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر”، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات.
