تأكيد الحكومة على أهمية التصدير كركيزة للنمو الاقتصادي
06:39 م
الإثنين 09 سبتمبر 2024
أفاد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يُعتبر من أهم أولويات برنامج الحكومة، حيث يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أعرب عن تفاؤله بقدرة القطاع الخاص على التنافس والتوسع في مجالات الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تأمين النقد الأجنبي بشكل مستدام. وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى جاهدة لتبني سياسات وإجراءات تدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
استراتيجيات الحكومة لتعزيز الصادرات
خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، أوضح وزير المالية أن الحكومة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال رؤية اقتصادية شاملة، مع التعاون بين الوزارات الاقتصادية لتحقيق ذلك.
حزمة التيسيرات الضريبية والمبادرات المستقبلية
وقال الوزير إن الحكومة ستقوم قريبًا بالإعلان عن مجموعة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية التي ستساعد مجتمع الأعمال على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج، مما يسهم في تحقيق توطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية.
نحو خلق بيئة استثمارية مستدامة
أشار إلى أن هناك جهوداً مستمرة لوضع سياسات مالية تشجع على الاستثمار وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما تسعى الوزارات الاقتصادية لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير، مع التركيز على خلق مناخ تنافسي يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
الدعم المالي للصادرات وتحسين الإجراءات الضريبية
وأشار صبحي إلى أن الحكومة قامت بصرف 67 مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة، بما في ذلك 12.1 مليار جنيه للصناعات الغذائية، منذ عام 2019، كجزء من المبادرات الخاصة بسداد الأعباء التصديرية.
تخصيص ميزانية إضافية لدعم الصادرات
تم تخصيص 23 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025 لاستمرار دعم الصادرات. كما تم رد 3.8 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة لـ 1600 شركة في العام المالي الماضي، حيث تم ذلك في فترة لم تتجاوز 22 يومًا لكل شركة، مع استمرار الحكومة في تقليص فترة استرداد الضريبة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
تحقيق الانضباط المالي وتوفير بيئة مستقرة
يستهدف ياسر صبحي تحقيق الانضباط المالي عن طريق تقليل عجز الموازنة وأعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما تسعى الحكومة لتقليل حالات عدم اليقين، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع المستثمرين.
