القرار الجديد المتعلق بالتصالح عن المباني المخالفة يشكل محور اهتمام العديد من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم والتخلص من المخالفات السابقة.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعدت تقريرًا شاملًا للمهتمين، يوضح الفوائد المترتبة على تقديم الطلبات للتصالح وفقًا لقانون رقم 187 لسنة 2024، والذي يتناول التصالح في بعض مخالفات البناء وكيفية تقنين الأوضاع، بما في ذلك المستندات المطلوبة لهذا الإجراء.
فوائد التصالح على المخالفات البنائية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على العديد من الفوائد الناتجة عن التصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل:
– إمكانية الحصول على خدمات المرافق العامة بشكل رسمي.
– زيادة القيمة السوقية للمنشأة، إلى جانب مزايا أخرى متعددة.
– يسعى قانون التصالح إلى تحقيق تنمية عمرانية تسهم في ظهور مدن جديدة بشكل حضاري ومستقر.
– محاولة معالجة أكبر عدد ممكن من المخالفات وتقنين أوضاعها بشكل يسهم في تحسين المشهد العمراني.
الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح
صرح وزير الإسكان بأن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح بخصوص المباني المخالفة هو 4 نوفمبر 2024، وذلك طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية.
كما دعا الوزير جميع المواطنين إلى المسارعة في تقديم طلباتهم خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه قد تم إعداد 3 أدلة إرشادية خاصة بعملية التصالح تهم المواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات ذات الصلة، ونُشرت هذه الأدلة في جميع الوحدات الإدارية الخاصة بالمدن الجديدة.
وزارة الإسكان
المستندات اللازمة لإجراءات التصالح
حددت وزارة الإسكان الوثائق اللازمة لاستكمال خطوات التصالح على المباني المخالفة كما يلي:
– نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
– إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للمخالفات المطلوب التصالح عليها.
– تقديم إيصالات تثبت سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
– نسختين من الخطط المعمارية التي تتعلق بالمخالفات المنفذة، ويجب أن تكون معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس متخصص في التخصصات المدنية أو المعمارية، حسب الحالة.
– في حال كانت مساحة المبنى المخالف لا تتجاوز 200 متر مربع وارتفاعه 3 طوابق، يمكن الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد في نقابة المهندسين.
– الحصول على شهادة قيد موثقة للمهندس الذي أصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.
– نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة لترخيص البناء السابق إذا كانت متاحة.
– صورة من ترخيص البناء، إن وجدت.
– تقرير فني يضمن السلامة الهيكلية للمبنى المخالف، صادر عن مكاتب استشارية هندسية أو مهندسين متخصصين معتمدين.
– تقديم مستندات تدل على موافقة تقنين الوضع، بالإضافة إلى أي أوراق تثبت تاريخ وقوع المخالفة، مثل مستندات تثبت اتخاذ إجراءات قانونية سابقة أو تقارير معاينة أو تاريخ توصيل خدمات المرافق.
