وذكرت” الديار” انه يتوقع وفقا لمصادر قانونية ان يرد المجلس الدعوى شكلا، وهو ما سيكون له تداعياته على المواجهة القائمة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، خصوصا في حال اخذ مجلس الشورى بقرار الوزير لجهة تاييد التمديد للواء صعب، والذي سيشكل مؤشرا مهما لما ستكون عليه الامور خلال الفترة المقبلة.
علما انه في حال احالة اللواء صعب على التقاعد، وعدم حسم موضوع رئيس الاركان، في ظل غياب التعيينات، يصبح المجلس العسكري، مؤلفا من عضوين هما قائد الجيش العماد جوزاف عون، وامين سر المجلس الاعلى للدفاع (العضو السني) اللواء محمد مصطفى، الذي شمله ايضا قرار التمديد للوزير، رغم ان ما زال امامه وقت قبل احالته الى التقاعد. وهنا تطرح الاشكالية من جديد حول شرعية قرارات المجلس العسكري وكيفية ادارته والتصويت، وهي امور سبق وطرحت خلال ولاية قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
الى ذلك زار وفد من المديرية العامة لامن الدولة، برئاسة اللواء طوني صليبا وعضوية نائبه العميد حسن شقير دمشق، حيث اجروا سلسلة من الاتصالات تناولت وضع النازحين السوريين، في ظل تكليف المديرية متابعة الامر مع المحافظين والقائمقامين، فضلا عن بحث عدد من الملفات الامنية ذات الاهتمام المشترك.
