عندما تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق تيليجرام للمراسلة، في 24 أغسطس، لم تستجب السلطات الفرنسية لطلبات التعليق، حيث إن سرية التحقيقات والاستفسارات قبل المحاكمة هي مبدأ مهم في النظام القضائي الفرنسي.
لكن شبكة التلفزيون الفرنسية TF1 أفادت أن القضايا الرئيسية هي عمليات الإشراف على تيليجرام وعدم الرغبة في التعاون مع إنفاذ القانون، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، ولم تتوقع محكمة باريس الجنائية المسؤولة عن التحقيق أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام والتكهنات.
حيث نشر الملياردير “إيلون ماسك” ومالك منصة X هاشتاج باسم #FreePavel” على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، كما ألمح إدوارد سنودن – المبلغ عن مخالفات وكالة الأمن القومي الأمريكية وناشط الخصوصية – إلى أن اعتقال دوروف كان قرارًا سياسيًا اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأصبح اعتقال “دوروف” موضوع هام لكل من السلطات الروسية والمعارضة الروسية، وذلك بسبب أن تيليجرام هو التطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا، وأصدرت المحكمة بيان صحفي أوضحت فيه التهم الموجهة إلى دوروف، وفقًا لهذه الوثيقة، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا أوليًا ضد “دوروف” في 8 يوليو فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
حيث تم توجيه 12 تهمة ضد “شخص مجهول” والذي يشير إلى شخص مسؤول عن تيليجرام في الوقت الحالي.
ويمكن تقسيم التهم إلى أربع فئات:
أولاً، اتُهم مؤسس تيليجرام بالتواطؤ في تخزين وتوزيع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM، وتسهيل الاتجار بالمخدرات وتسهيل الاحتيال المنظم والمعاملات غير القانونية الأخرى.
ثانيًا، تقول المحكمة إن تيليجرام ترفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون عندما تقدم طلبًا رسميًا للحصول على معلومات أو مستندات.
ثالثًا، يواجه “دوروف” عدة تهم تتعلق بميزات تيليجرام التشفيرية ، حيث لم يتم الإعلان عنها رسميًا أو اعتمادها من قبل السلطات الفرنسية.
رابعًا، يُتهم “دوروف” بالمشاركة في “جمعية إجرامية بهدف ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر”، بالإضافة إلى غسيل الأموال، التهم واسعة النطاق وفنية في نفس الوقت.
