قانون التصالح، فرصة جديدة لتنظيم البناء في مصر، حيث أنه مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، يعيش المصريون حالة من الترقب بشأن مصير هذه المهلة التي تنتهي في نوفمبر المقبل، ويجري الآن بحث تمديد العمل بهذا القانون الذي يعد خطوة هامة في تنظيم أوضاع البناء على مستوى الجمهورية، لذا أعلنت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، أن الحكومة تدرس بالفعل مد المهلة، مما قد يمنح المزيد من المواطنين الفرصة كبيرة لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها القانون.
ماذا يعني قانون التصالح للمواطنين؟
يتيح قانون التصالح تسوية أوضاع مخالفات البناء من خلال تقديم طلبات رسمية للحصول على تصاريح قانونية تتيح للمالك الاستمرار في استخدام المبنى دون خوف من العقوبات، منذ مايو الماضي، وقد تلقت المراكز التكنولوجية أكثر من خمسمائة وخمسين ألف طلب جديد للتصالح، وهو ما يعكس الحاجة الكبيرة لتسوية أوضاع مخالفات البناء في ظل التطورات المستمرة في مجال التشريعات العقارية.
ما هي أهمية تمديد مهلة التصالح؟
بسبب التعقيدات التي يواجهها العديد من المواطنين عند الحصول على تراخيص بناء، أصبح تمديد المهلة أمرًا حيويًا، حيث أن الاشتراطات البنائية التي صدرت في عام 2021 صعبت حصول الكثيرين على تراخيص البناء بشكل قانوني، لذلك، يأتي التمديد كحل لمساعدة المواطنين على تنظيم أوضاعهم، خاصة في ظل العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص.
ما هي الإجراءات الجديدة؟
أجرت وزارة التنمية المحلية تعديلات هامة على إجراءات الحصول على التراخيص، منها ما يلي:
- تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة من 15 إلى 8 فقط.
- كما تم إعادة تنظيم عمل المراكز التكنولوجية لتسهيل تقديم الطلبات وتسريع عملية إصدار التراخيص.
كيف يساهم قانون التصالح في التنمية؟
بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات، يسهم قانون التصالح في تحسين البيئة العمرانية في المدن والقرى المصرية، وفق ما يلي:
- حيث يهدف إلى تنظيم حركة البناء بما يتماشى مع الاشتراطات القانونية.
- كما أن ذلك يزيد من جودة المشاريع السكنية والتجارية.
- كما أن هذا القانون يعزز من دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان.
- بينما يفتح قانون التصالح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل في قطاع البناء.
