اجتماع وزيرة التخطيط مع البنك الدولي: استعدادات ورؤى جديدة
01:53 م
السبت 19 أكتوبر 2024
كتبت – منال المصري:
حوار استراتيجي بين مصر والبنك الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي، حيث تركز النقاش حول التحضيرات للاجتماعات السنوية للبنك المزمع إقامتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى جانب استعراض تطورات مشاريع التعاون الحالية.
بحث الأولويات التنموية
وحسب ما أفاد به البيان الصادر عن الوزارة، فقد تم تبادل الأفكار حول الأولويات المستقبلية التي تعزز الشراكة المستدامة بين مصر والبنك الدولي، مع تسليط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه التنمية وسبل إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.
انعقاد الاجتماعات السنوية وأجندة العمل
تناول الجانبان مناقشة تفاصيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر إجراؤها بين 21 و26 أكتوبر الجاري، والتي تركز على القضايا التنموية العالمية بمختلف جوانبها.
التعاون الإنمائي وتطوير المشروعات الصغيرة
تطرق الاجتماع أيضًا إلى محفظة التعاون الإنمائي، مع التركيز على أهمية تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة. كما تم بحث التعاون الفني في مشروع التحول الزراعي والغذائي المستدام (CRAFT)، الذي يُعد جزءًا من محور الأطعمة ضمن برنامج “نُوَفِّي”.
التمويل والسياسات الاقتصادية
كما ناقش الطرفان خطط تنفيذ المرحلة الثانية من تمويل السياسات التنموية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة.
الرؤية المستقبلية وتأثيرها على رأس المال البشري
أوضحت المشاط أن الهدف من الاجتماع كان تحديد الأولويات المستقبلية وتوسيع محفظة التعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي
كما تناولت الوزيرة في حديثها تطورات تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي، ويسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز استثمارات رأس المال البشري، ودعم مرونة الاقتصاد والتحول نحو التنمية المستدامة.
دعم الحوكمة والمشاركة المجتمعية
بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على محورين مرتبطين يساهمان في تحقيق الأهداف المذكورة، وهما تعزيز الحوكمة ورفع نسبة مشاركة المواطنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة بما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
