وقد كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتزم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لتقييم نتائج المؤتمر إضافة إلى مواكبة التطورات العسكرية والأمنية في البلاد على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، إلا أنه تبين أن النصاب غير مكتمل للجلسة في ضوء غياب عدد من الوزراء.
في انتظار المعلومات عن توزع المساعدات وجدولها الزمني، يمكن التوقف عند ثلاث نقاط أساسية نتجت عن المؤتمر وصبّت لمصلحة لبنان.
أولى هذه النقاط أو الخلاصات أن نتائج المؤتمر فاقت التوقعات الموضوعة له، إذ كانت الاتصالات والمشاورات مع الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة قد تركزت على طلب دعم بنحو 400 مليون دولار. وعلى هذا الأساس، كان الهدف من المؤتمر أن يشكل استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل جمع هذا المبلغ على الأقل لمساعدة النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم هرباً من القصف ومن العنف اليومي المتزايد في ظل الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”. وكانت نتيجة المؤتمر الذي حصد مليار دولار مفاجئاً لباريس الدولة المنظمة والمضيفة.
وهذه النتيجة تقود إلى الخلاصة الثانية التي تعبّر عن قرار الأسرة الدولية بدعم لبنان، ولو أن هذا الدعم كان ذا طابع إنساني وإغاثي، و20 في المئة منه لمؤسسة الجيش، إلا أنه يعكس قراراً بعدم عزل البلد وترك شعبه لمصيره. وفي هذا رسالة سياسية لم ترتق ربما إلى أن تشكل موقفاً أو قراراً معلناً ولكن على الأقل ضمنياً. أما الخلاصة الثالثة فكمنت في أن الدعم المالي لم ولن يكون مشروطاً بأي التزام سياسي. ذلك أن المجتمعين أخذوا في الاعتبار التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب حالما يتم التوصل إلى وقف للنار. وفي هذا التزام رسمي بسحب سلاح “حزب الله”، أو ما بقي منه في الجنوب وتحديداً من المناطق التي تريدها إسرائيل عازلة، لضمان أمن مستوطناتها.
ولعل الشرط الوحيد الذي سمعه رئيس الحكومة في باريس، ولا سيما على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يكن شرطاً في الواقع على ما تقول أوساط ميقاتي، فتمثل في الدعوة الملحّة لانتخاب رئيس للبلاد.
واللافت أن الكلام الدولي عن أن المساعدات غير مشروطة يدحضه في شكل غير مباشر ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الهدف هو وقف النار والتوصل إلى حل دبلوماسي ووقف الأعمال العدائية.
