
يدرس النادي الأهلي التصعيد الدولي من خلال اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على فتوى رسمية ضد التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة.
وفقًا لمصدر داخل الأهلي: نجهيز مذكرة قانونية خلال 72 ساعة يتم رفعها بشكل رسمي للجنة الأولمبية الدولية لشكوى خطوات الإعداد لقانون الرياضة.
وأضاف: الشكوى ستكون ضد التحركات الفردية للوزارة وتجاهل اللوائح الخاصة المنظمة للأندية داخليا.
وتابع: هناك شكوى ضد عدم توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية حيث تعمل الأندية الخاصة لوائح مرنة وفق القانون الجديد فيما تخضع الأندية الشعبية والجماهيرية لوائح تعجيزية تضر استمرار مسيرة هذه الأندية.
وأتم: إدر داخل الأهلي إلى أن تعديلات قانون الرياضة تستدعي الدعوة إلى حوار مجتمعي يشارك فيه خبراء في الرياضة المصرية.
وخاطب الأهلي رئيس الوزراء ووزارة الرياضة لإرسال نسخة من التعديلات لمناقشتها قبل إرسالها إلى مجلس النواب.