قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف.
لا تخفيف للأحمال الكهربائية ونستهدف جذب الاستثمارات لقناة السويس
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة"، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بجد لتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
وشرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وربطها بالشبكة القومية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الجهود تشمل أيضًا تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: قناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات
كما أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الكبيرة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول بحث سبل تعزيز المشروعات القائمة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الحيوية داخل المنطقة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعة قطع غيار السيارات في المنطقة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعات.
