أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات هو خطوة هامة في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الثروة العقارية في مصر، موضحًا أن المشروع الجديد يتضمن تخصيص رقم قومي لكل عقار، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر دقة وشفافية.
وأضاف "الفيومي " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مع خيري " المذاع عبر فضائية " المحور" اليوم الاحد، أن القانون سيشمل قاعدة بيانات قومية موحدة تحصر كافة الأراضي والوحدات السكانية والتجارية، ويحدد بدقة معلومات عن المساحات والأدوار واستخدامات العقارات، كما سيشمل القانون تحديد اشتراطات البناء والتراخيص، ويضع آليات رقابية لضمان التزام العقارات بالمعايير المطلوبة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا النظام سيُساعد أيضًا في تطبيق الضريبة العقارية بشكل أكثر عدالة وتنظيمًا، حيث ستتم إدارة الضريبة بعيدًا عن العشوائية، وسيُحسن من طريقة استهلاك الكهرباء وتوزيع الخدمات، مؤكدًا على أن النظام الجديد سيُسهم في تغيير التقسيم الإداري للمناطق، وتحديد حدود واضحة بين المحافظات.
وأشار إلى أن القانون سيُلزم الحكومة بتقديم الخدمة بشكل سريع وفعال، حيث سيتعين على المواطن تلقي الرد على أي طلب متعلق بالعقار خلال 30 يومًا، مضيفًا أن المواطن سيقوم فقط بدفع تكلفة اللوحة الرقمية الخاصة بالعقار، بينما ستتحمل الدولة تكلفة البطاقة الرقمية، مما يجعل العملية في النهاية مفيدة للحوكمة وتسجيل العقارات بشكل سليم، ويُساهم في القضاء على ظاهرة النصب والبيع المتكرر.
ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة في إدارة الثروة العقارية في مصر، معترفًا في الوقت ذاته بأنها خطوة تأخرت قليلًا ولكنها ضرورية لتحقيق تنظيم شامل في القطاع العقاري المصري.
