أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الإثنين، أن تعزيز الحياد التنافسي وزيادة مستويات المنافسة يأتيان ضمن أهم أولويات السياسات المالية، وذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي.
وقال كجوك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن دعم مناخ المنافسة يسهم في تحقيق التوازن داخل الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات ذات جودة أفضل وبأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الحياد الضريبي يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز المنافسة العادلة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأشاد الوزير بجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، مؤكدًا أنه جهاز متطور ومنفتح على أحدث التطورات العالمية وأفضل الممارسات، ويمتلك كوادر بشرية متميزة. وأضاف أن المؤسسات الدولية قد لمست هذا التطور خلال مناقشاتها الأخيرة مع الجانب المصري.
وأوضح كجوك أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ مبدأ المنافسة بين جميع الجهات الاقتصادية، بما يساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة انعكس بشكل واضح في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
واستعرض الوزير نتائج جهود دعم المنافسة، موضحًا أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو بلغ 80%. كما أشار إلى وجود 10 مشروعات استثمارية جديدة يتم تنفيذها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الجاري.
وعن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، كشف كجوك أن القطاع السياحي حقق نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي الكلي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مؤكدًا استمرار الحكومة في توسيع دور القطاع الخاص عبر مبادرات تحفيزية تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير.
الدكتور أحمد كجوك
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
