المحامين تواصل التصعيد بالمحاكم اليوم بسبب الرسوم المميكنة

المحامين تواصل التصعيد بالمحاكم اليوم بسبب الرسوم المميكنة

وقفات المحامين الاحتجاجية

شهدت جميع المحاكم الجزئية اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، وقفات اعتراضية للمحامين، تنفيذاً لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين، بقيادة النقيب العام، عبد الحليم علام، رئيس إتحاد المحامين العرب، رفضاً لفرض رسوم داخل المحاكم، بل وزيادتها بشكل يعجز عنه الفقراء في الوصول لحقوقهم، على حد وصف المحامين، الذين وصفوها بأنها رسوم تعجيزية.

كانت النقابة العامة للمحامين قامت بقرار امتناع توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، أعقبها قرارات مجلس النقابة العامة بوقفات أمام المحاكم اليوم.

استهلت النقابة العامة للمحامين اليوم بيانها، بشأن ما حدث، بكلمات موجزة أشارت فيه إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات) .

وأكمل البيان، أن النقيب علام والمجلس تابعوا كل الوقفات الاحتجاجية بكل مقار محاكم الجمهورية  للمحامين، وفي القلب منهم مجالس النقابات الفرعية للمحامين، تنفيذاً لقرارات مجلس النقابة العامة.

وتابع البيان، أن النقيب والمجلس يعربان عن كامل الامتنان والعرفان لروح المودة والتضامن بين المحامين وتلاحمهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متمسكين بروح المسئولية ، معتبرة أنهم كانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز .

وأهاب المجلس، كما أوضح البيان، بجموع المحامين الإلتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، يوم غد، الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025، كخطوة اعتراضية رمزية تالية، سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .

وأكد البيان، أن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم، والتي تسببت في حدوث هذه الأزمة .