في ضوء التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عدم غلق أي منشأة صناعية ومنح المهلة للمنشآت لتوفيق أوضاعها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الخاصة بها، أعلنت وزارة الصناعة عن اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية وفقًا لأعلى معايير الصحة والسلامة. وقد تم تشكيل لجنة مختصة لتفتيش ومراجعة مصانع شركة "بلبن" لمنتجات الألبان وتحديد الخطوات اللازمة لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.
الحفاظ على استمرارية الإنتاج
تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجيهات الرئاسية التي تؤكد على ضرورة عدم غلق أي منشأة صناعية، وتوفير الوقت الكافي للمنشآت لتوفيق أوضاعها بما يضمن استمرار الإنتاج دون التأثير على جودة المنتجات أو سلامة العاملين والمستهلكين. هذه التوجيهات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة صناعية صحية وآمنة دون التأثير على سير العمل في القطاع الصناعي.
لجنة من وزارة الصناعة لتفتيش مصانع شركة "بلبن"
بناءً على التوجيهات الرئاسية، تم تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمشاركة الجهات المعنية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل، بالإضافة إلى مصلحة الرقابة الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة. هذه اللجنة قامت بمعاينة مصانع شركة "بلبن" في كل من القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك لمتابعة الإجراءات التصحيحية التي يجب على الشركة تنفيذها وفقًا للمعايير الصحية والبيئية المقررة.
إجراءات تصحيحية وضوابط جديدة للمصانع
في هذا السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الشركة قد تم إخطارها رسميًا بالإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها لضمان توافق مصانعها مع الضوابط الصحية، ومعايير سلامة الغذاء. تم تحديد مهلة شهر للانتهاء من هذه الإجراءات، والتي تشمل التزام المصانع بجميع الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراجعة التراخيص الصناعية اللازمة لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
وأضاف الوزير أن جميع المصانع التابعة لشركة "بلبن" بدأت في تطبيق الإجراءات التصحيحية بشكل متزامن مع استمرار الإنتاج، وذلك لضمان الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج واستمرار العمل دون التأثير على العمالة أو التأخير في توفير المنتجات للمستهلكين.
المعاينة التالية لضمان الالتزام الكامل
وأكد الوزير أن اللجنة ستقوم بإجراء معاينة أخرى للمصانع بعد انقضاء المهلة المحددة، للتأكد من مدى التزام الشركة بالإجراءات التصحيحية والمعايير الصحية والبيئية التي تم تحديدها. ولفت إلى أن جميع المنتجات التي تخرج من هذه المصانع يجب أن تتوافق مع أعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لضمان أنها آمنة وصحية للمستهلكين المصريين.
حماية الصحة العامة والحفاظ على الجودة
من جانبه، شدد الوزير على أن وزارة الصناعة تحرص على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الصناعية وضرورة الحفاظ على الصحة العامة. وقال إن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وأنه لن يتم التهاون في تطبيقها. وأضاف أن جميع المنتجات الغذائية يجب أن تمر بمراحل اختبار وتحليل لضمان جودتها وسلامتها قبل دخولها للأسواق.
دور الوزارة في تعزيز الإنتاج المستدام
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الصناعي وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين. كما يعكس التعاون بين مختلف الجهات المعنية في الدولة تعزيزًا لجهود الحفاظ على الإنتاج المستدام في مصر مع ضمان الالتزام الكامل بالمعايير العالمية للصحة والسلامة.
