قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الطب الشرعي في المغرب يواجه تحديات جمة، مستحضرا إثارة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان مسألة غياب هذا التخصص بشكل ملحوظ بالمملكة.
وأوضح وهبي، ضمن أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، أن الطب الشرعي “محدود جدا، إلى درجة أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي في كل إقليم”.
وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي عينه أن وزارة العدل عملت على إصدار مرسوم لتكوين سريع لأطباء الطب العام للقيام بمهام الطب الشرعي، كما طلبت من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فتح هذا التخصص في كليات الطب؛ “لكن الإقبال من الطلبة ما زال ضعيفا بسبب الأجور المنخفضة التي لا تتجاوز 100 درهم للتشريح الواحد”.
وأضاف وزير العدل أن وزارته “تعكف حاليا على إعادة النظر في المرسوم لرفع التعويضات المخصصة للأطباء الشرعيين”، مشيرا إلى أن هناك تكوينا حاليا يشمل 75 طالبا في الطب الشرعي للأموات و63 في الطب الشرعي للأحياء، أي ما مجموعه 138 طبيبا شرعيا”. كما أكد وهبي أن هناك خطة لتكوين 200 طبيب إضافي، مع فتح تكوينات أخرى مستقبلا لسد الخصاص في هذا المجال الحيوي.
من جانب آخر، أكد عبد اللطيف وهبي أن حمل الأسلحة البيضاء “أصبح ظاهرة خطيرة”، مشيرا إلى حوادث مؤسفة؛ مثل قطع يد شرطي في أكادير وتشويه وجوه فتيات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الأحكام القضائية “بدأت تضرب بيد من حديد في هذا الموضوع، مضيفا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد توسع في تعريف السلاح ليشمل أي أداة قد تُستخدم للإيذاء، حيث تم الانتقال من المادة 507 إلى المادة 303 مكرر مع تشديد العقوبات.
وأعرب الوزير عن عزمه على “التشدد في معاقبة حاملي الأسلحة البيضاء مثل السيوف أو ومفكات البراغي التي تُستخدم لإيذاء الآخرين”، مؤكدا أن هذا التوجه يحظى بدعم النيابة العامة والقضاء. كما نوه بجهود الأمن والدرك الملكي في هذا الاتجاه.
وفي معرض رده حول قضية الشيكات، شدد وزير العدل على “ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة للمعاملات التجارية”، محذرا من “قتل الشيك”؛ لأن ذلك، حسبه، “سيؤثر سلبا على الاقتصاد”.
واقترح مقاربة تدريجية للتعامل مع المخالفات، لإعطاء المواطن فرصة لتصحيح أوضاعه؛ فضلا عن سقوط المتابعة بمجرد تأدية مبلغ الشيك، وإلغاء “جريمة الشيك” بين الأزواج واعتباره نزاعا مدنيا، وشمل جرائم الشيك بدون رصيد بالعقوبات البديلة (السوار الإلكتروني) بدلا من الاعتقال المباشر.
وأضاف الوزير أن “الشيك يظل مضمونا بتوقيع صاحبه”، مشيرا إلى أن القانون يعتبر الموقّع مسؤولا عن الشيك بغض النظر عن ملكيته الأصلية، وداعيا النواب إلى “التفكير في عدد البرلمانيين الذين واجهوا أحكاما بسبب الشيكات”، مؤكدا أن المجال الجنائي “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن كل مواطن معرض للخطأ”، آملا في “إلغاء المتابعة الجنائية في قضايا الشيكات أسوة بباقي دول العالم”.
