السيارات الكهربائية
أثار قرار مرفق تنظيم الكهرباء في مصر جدلاً واسعًا بعد إعلان منع استخدام البروتوكول الصيني (GB/T) لشحن السيارات الصيني الكهربائية بحجة عدم توافقه مع المواصفات المعتمدة التي تعتمد على البروتوكول الأوروبي (CCS2) الأمر الذي تسبب في أزمة حادة لملاك السيارات الكهربائية الصينية الذين أصبحوا عاجزين عن شحن سياراتهم مما أدى إلى توقف آلاف المركبات عن العمل خاصة في المناطق البعيدة مثل مرسى مطروح والغردقة.
معاناة يومية لملاك السيارات الصيني الكهربائية
أوضح أحمد عزت محامي ملاك السيارات المتضررين أن هناك سيارات متوقفة تمامًا في عدة محافظات وأصحابها غير قادرين على العودة إلى منازلهم مشيرًا إلى أن الحل الوحيد الذي تم اقتراحه هو شراء جهاز “أدابتور” الذي يتراوح سعره بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه وهو مبلغ باهظ لا يستطيع الكثير منهم تحمله كما أن استخدام هذا الجهاز ليس حلًا مثاليًا لأنه يؤدي إلى خداع نظام السيارة وإلحاق أضرار كبيرة بالبطارية مما يهدد كفاءتها على المدى الطويل
قرار يخالف القوانين ويضر الاقتصاد
اعتبر عزت أن القرار الصادر عن مرفق تنظيم الكهرباء غير مدروس وغير قانوني لأنه يتعارض مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والذي يهدف إلى ضمان حرية السوق ومنع أي قرارات تؤدي إلى إقصاء نوع معين من المنتجات وأشار إلى أن عدد " target="_blank">السيارات الصينية المتضررة يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة بقيمة إجمالية تتجاوز المليارات ما يعني أن هناك استثمارات ضخمة مهدورة بسبب هذا القرار الذي لم يحدد بشكل واضح نوع البروتوكول الفني الذي يجب اتباعه.
مطالب عاجلة للتدخل السريع
طالب المحامي بإلغاء القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وأكد أن فريق الدفاع يقدم استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع لحل الأزمة مشددًا على أن الملاك يعيشون حالة من المعاناة الحقيقية نتيجة لهذا القرار الذي أثر على حياتهم اليومية وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول عملية تراعي حقوق المستهلكين وتمنع تكرار مثل هذه القرارات غير المدروسة التي تؤدي إلى خسائر فادحة.
