الاثنين 28 ابريل 2025 | 11:19 مساءً

نقابة المحامين
كشفت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، عن قرارها بتجميد توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن المحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية، وذلك ليوم واحد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي ترى النقابة أنها تتعارض مع الدستور والقانون.
رفضًا للرسوم الجديدة.. "المحامين" توقف التعامل المالي مع المحاكم ليوم واحد
جاء هذا القرار عقب الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، حيث اتفق المجتمعون على التصعيد ضد هذه الرسوم الجديدة، مؤكدين أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المحامين والمتقاضين معًا.
وأسندت النقابة العامة إلى مجالس النقابات الفرعية مهمة متابعة تطبيق القرار بكل صرامة، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ النقابة الأم بأي خروقات تحدث أثناء التنفيذ لضمان احترام نصوص قانون المحاماة وحماية مصالح أعضائها.
وشهدت عدة محافظات تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، من بينها دمياط، بني سويف، شمال الدقهلية، شمال وجنوب البحيرة، القاهرة الجديدة، الفيوم، أسوان والوادي الجديد، حيث رفع المحامون شعارات تندد بزيادة الرسوم القضائية.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لهذه الزيادات، لا سيما في محاكم الاستئناف، ووصفتها بأنها تمثل خرقًا صريحًا للنصوص الدستورية التي تكفل حق التقاضي لجميع المواطنين دون أعباء مالية تعيق الوصول إلى العدالة.
وشدد مجلس النقابة في بيانه على أن الدفاع عن حقوق المواطنين والمحامين هو التزام أصيل لا تراجع عنه، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم حتى يتم التراجع عن تلك الرسوم المخالفة لمبادئ العدالة والمساواة.
اقرأ ايضا