وجهت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، كما وجهت الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن تقريرها بشأن مشروع القانون، وللوزير المختص للتكامل المحقق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في هذا التشريع.
نائبة التنسيقية غادة على: قانون تعدين الثروات يضاعف من أهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأضافت خلال كلمتها، أحب أنوه أن التعدين النشط بدأ في مصر عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد ، فهو أساس حضارة لدينا وإذا كان العالم يتجه الآن نحو عمل mapping للمعادن والبيانات الجيولوجية فمصر لديها ـول خريطة تعدينية في البشرية مرسومة على بردية تورين في طيبة.
وتابعت، توجه الدولة المصرية الحديثة للحفاظ على أصول الدولة من كافة ثرواتها فوق الأرض وفي باطنها، وفي الجمهورية الجديدة اليوم نجد دعوة لإحداث نقلة جديدة في مجال التعدين بسبب وجود إرادة سياسية قوية لمعالجة التحديات والمعوقات وتهيئة بيئة قطاع التعدين لتكون جاذبة للاستثمار وخاصة في المعادن الحرجة مع تذليل الطلب العالمي عليها مع التوجه للطاقة النظيفة مما يلزمنا بمواكبة التغيرات العالمية في القطاع ويتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، وأيضا وجود جدية واحترافية من الوزير المعني حين وضع وزير البترول KPIs لتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري والناتج القومي ليكون في حدود 5ـ6 % بدلاً من نحو 1% وهو الوضع الحالي والذي لا يليق بثروات التعدينية في مصر ، وزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب، والتركيز على القدرات التكنولوجية الحديثة و استخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية كل هذه المستهدفات والمؤشرات تتطلب تحويل الهيئة إلى كونها هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى وجود طاقة تشريعية وإصرار نيابي ممثلة في نائب شاب عمل على مدار 3 أعوام على صياغة القانون ومناقشاته حتى نجد أمامنا ولأول مرة قانون مبني على دراسة اقتصادية بمستهدفات رقمية سواء في جانب الاستثمار المباشر أو تخفيض العجز أو زيادة الصادرات وغيره.
إحداث نقلة جديدة في مجال التعدين
وأشارت إلي أنه من ضمن إحداث نقلة جديدة في مجال التعدين، وجود إجماع من المستثمرين والخبراء في مجال التعدين تجلى في توصية محور الاستثمار بالحوار الوطني طالبت بإصدار هذا التشريع وهو كان مقدم بالفعل من قبل نائب التنسيقية، وكل ذلك يؤكد أننا على المسار الأمثل لاستغلال قطاع التعدين في مصر، وكل هذه الوجوديات تؤكد على جدية العمل وتبشر بنتائج هذا التشريع على الاقتصاد المصري".
وأوضحت أن فلسفة وأهمية التشريع تتمثل في زيادة إيرادات الحكومة فمن خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تتمكن من خلق محفظة استثمارات سواء مالية أو غير مالية من أرباحها مع زيادة ديناميكية التعامل في الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشارت إلي أن أهمية التشريع وفلسفته تطوير نماذج الاستثمار في استغلال المعادن وخاصة المعادن الحرجة التي يزداد الطلب عليها عالمياً مع التوجه للطاقة النظيفة ويتطلب مشاركة جادة من القطاع الخاص لنواكب صناعة التعدين عالمياً، وأيضا تطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، كما أن تحويل الهيئة إلى اقتصادية يدعم هدف قومي وهو توطين الصناعات التعدينية والعمل علي استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج صناعات كثيرة وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية.
واختتمت كلمتها قائلة، وأخيراً اوجه الكلمة للحكومة وبعد أن أدلى التشريع بدلوه وقدم البرلمان تشريعه لولادة هيئة اقتصادية نحن في حاجة ماسة إليها في أهم قطاعات الجمهورية الجديدة نأمل أن تتلافي الحكومة ومسؤولي إدارة الهيئة كافة ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي من سلبيات الأداء التي ظهرت في بعض الهيئات الاقتصادية سواء الخاسرة او ذات العوائد الصفرية، بأن تحقق المرجو منها من جذب الاستثمارات وأن يتم إدارة محفظة استثماراتها المالية وغير المالية باحترافية وإطلاق خريطة Mapping للخامات التعدينية المختلفة يمكن البناء عليها باستراتيجية وطنية مستقبلاً بهدف توفير بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية وسهولة التواصل بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمستثمرين".
