تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بمقار المحاكم المختلفة بجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على الرسوم المستحدثة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأصدر نقيب المحامين بيانًا ثمّن فيه روح التضامن والمودة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم، مؤكدًا أن الجميع ظهر بصورة حضارية مشرفة، تجسد تمسكهم بحقوقهم في أداء رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أن تلك الوقفات تأتي في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي، والزيادات التي تمت إضافتها لاحقًا تحت ذريعة "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
ودعا مجلس النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية يوم غد الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية جديدة تهدف إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بإلغاء هذه الرسوم.
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتجديد العهد بأن تظل مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن كريم.
