قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود، وفي لحظة تاريخية، لأسجل باسم الأغلبية، وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث، فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولقد أثبت المجلس، خلال مناقشته لهذا القانون، حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين.
وأضاف: أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة، وسيظل دائمًا صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديلًا تشريعيًا فحسب، بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، دون تفريط في حماية الأمن القومي والنظام العام، وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الآخرين، وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي على تحقيق التوازن بين الجميع.
وأشار زعيم الأغلبية إلى أن موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق، والحفاظ على حقوق الإنسان. وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية، فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور، معبرًا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
ووجه القصبي الشكر إلى كل من بذل جهدًا ليخرج القانون إلى النور، سواء اللجنة الفرعية، أو رئيس المجلس، أو وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل، الذي تقدم بتعديلات أكدت خبرته القانونية العميقة، والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وللمستشار إبراهيم الهندي، وللنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وقال القصبي إن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هو عليها الآن، يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذج يُحتذى به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة، وفي الحوار الوطني الهادف، وهو ما أسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامة بارزة ومضيئة، وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
