خبيران اقتصاديان: أمريكا لا يمكنها تجنب فك الارتباط مع الصين

قال الخبيران الاقتصاديان ، ديمون بيتلر، المدير الإداري للاستثمارات بشركة "أيه آي إنفراستركشر بارتنرز"، وإيلين ديزينسكي، رئيسة مركز القوة الاقتصادية والمالية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية إن الولايات المتحدة تحملت عبء الاستهلاك العالمي لأمد طويل.

وباعتبارها أكبر مستورد في العالم، ومُصْدر الاحتياطي النقدي العالمي وسوق الملاذ الأخير، اتسعت الولايات المتحدة لفائض رأس المال العالمي لأجيال، حيث عززت معدل النمو العالمي وساعدت على انتشال 700 مليون مواطن صيني من براثن الفقر وتكبدت ديونا فلكية.

يشير الخبيران إلى أن هجوم الرسوم الجمركية الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى إيقاظ الأمريكيين من عقود من القيادة بنظام الطيران الآلي الاقتصادي. وبينما كانوا يغطون في النوم، نظمت الصين علنا خفضا منهجيا لسعر الصرف على مدار عقود لتمويل ازدهار صناعي عسكري مقحم وغير مربح، وقد حان وقت مواجهة هذا التلاعب.

وقد أخل اعتماد الصين على مثل هذه التكتيكات بالتجارة العالمية وتوازنات رأس المال على حساب الأسر الصينية وعن طريق قمعها. وبالنسبة للأمريكيين، ضخمت تدفقات رؤوس الأموال الغزيرة من قيمة الأصول بالنسبة للأثرياء بينما فرضت ضغطا ماليا على العمال العاديين، الذين يكافحون لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وبات الأمن الاقتصادي القومي للامريكيين في خطر. وما لم تتم مواجهة غياب التوازن هذا، تخاطر اقتصادات السوق الحر باحتمال حقيقي للركود والتلاشي.

وقال الخبيران إن لحظة المواجهة الاقتصادية العالمية، جاءت وليس في لحظة مبكرة. برغم الحذر الشديد بشأن مسألة "الحد من المخاطر"، ونواجه الآن الواقع المحتوم، لا بد أن نفك الارتباط مع الصين. لقد تراجعت اليابان أولا في مسألة رفع معدل الفائدة وبيع السندات السيادية الأجنبية وإعادة الاستثمار محليا".

وأضاف الخبيران أنه ليس هناك أدنى شك أنها لن تكون رحلة مريحة. ولمواجهة اللحظة، تواجه الولايات المتحدة إشكالية الموازنة بين تنشيط التصنيع والكبح المالي (أي إبقاء معدل الفائدة منخفضا بشكل مصطنع).

وأوضح الخبيران أن هيمنة الدولار هي السلاح الأعلى قيمة. ليس هناك دولة أخرى تقدم جاذبية الرخاء والوصول المجاني إلى أسواق رأس المال. ورغم ذلك فإن قصة هيمنة الدولار هي قصة غطرسة إمبريالية أدت إلى القيود الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الولايات المتحدة.

وكانت إدارة نيكسون قد استحدثت في سبعينيات القرن الماضي سياستها الاقتصادية الجديدة وأقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. وكان هناك في العقود التالية إنتاج صيني منخفض التكلفة في مقابل الإنتاجية التصنيعية الأمريكية. ولدى تلاشي الحرب الباردة نمت التجارة العالمية، كما نما حجم تداول الدولار الأمريكي والطلب عليه.

وقبل حقبة السبعينيات، ظل العالم يعمل في ظل اتفاقية بريتون وودز، التي ربطت معدل الفائدة الثابت لدى الدول بالثقة الكاملة والائتمان للدولار، عندما كانت قيمة أوقية الذهب 35 دولارا. ورغم ذلك، على العكس من اتفاقية بريتون وودز، لم تجتمع أي مجموعة من الدول للاتفاق على نظام الدعم الأمريكي للاستهلاك المدفوع بالعجز الذي نشأ في أعقابه.

وذكر بيتلر وديزينسكي أنه علاوة على ذلك، لم توافق أي مجموعة من الدول قط على خفض الصين التكتيكي والتخريبي لقيمة عملتها، الذي يخل بتوازنات التجارة وحساب رأس المال، مما أدى إلى انعدام التوازن التجاري الضخم الذي يشهده العالم اليوم.

لقد ضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها بجيل من الابتكار والملكية الفكرية للصين، مما أفضى لظهور طبقة وسطى أمريكية ضعيفة وانعدام الاستقرار الاجتماعي والشعبوية. وبينما خاض الأمريكيون حربين في العراق وأفغانستان، شيد أعداؤهم مجمعاتهم الصناعية العسكرية عن طريق حقوق الملكية الفكرية المسروقة والسخرة.

وقال الخبيران إنه لا بد أن تستيقظ أمريكا للسير من أجل معركة كان يجب أن ترى قدومها. ويتعين أن تسحب صناعاتها الحيوية من الاعتماد على الإنتاج الصيني المدعوم بممارسات السخرة والاتجاه صوب تحالف من الدول الراغبة في الدفاع عن اقتصادات السوق الحر

.لقد حان الوقت لإعادة كتابة قواعد التجارة لاستبعاد ممارسات الصين المناهضة للسوق وإعادة إرساء شروط أفضل للمشاركة التجارية وتبادل الدعم مع الحلفاء المتشابهين في الأفكار.ويتعين أيضا تقديم دعم جاد لأسر الطبقة العاملة الأمريكية، عن طريق الاستثمار في التعليم واستعادة الحرف وتشييد بنية تحتية حيوية وصناعات رئيسية ودعم الأسر.

واختتم الخبيران تقريرهما بأنه باستطاعة الولايات المتحدة ضمان طريق للرخاء الاقتصادي لهذا الجيل والأجيال المستقبلية الأمريكية. وسيتطلب الأمر بعض المخاطرات والاعتراف بأن الوضع الراهن لمشاركتها التجارية مع الصين لا يمكن الإبقاء عليه.