"مُستاء من تراجع شعبيته".. ترامب يطالب بالتحقيق مع منظمي استطلاعات الرأي

مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إكمال مائة يوم من ولايته الثانية في الرئاسة، تواجه إدارته تحديات كبيرة تتعلق بانخفاض شعبيته وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. 

فقد أظهرت استطلاعات، مثل تلك التي أجرتها شبكة "سي إن إن" ومؤسسة "إس إس آر إس"، أن نسبة تأييد ترامب قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي، حيث بلغت نسبة التأييد حوالي 41% فقط. 

هذا الانخفاض الحاد في شعبيته أثار ردود فعل غاضبة من ترامب، الذي وصف هذه الاستطلاعات بأنها "مزيفة" وطالب بالتحقيق مع الجهات التي تقف وراء تنظيمها، متهمًا إياها بـ"الاحتيال الانتخابي". واستعرض تقرير نشرته منصة “أننبرج ميديا” أسباب انخفاض شعبية ترامب، ردود فعله تجاه هذه الاستطلاعات، والتداعيات المحتملة لهذه الأزمة على إدارته والمشهد السياسي الأمريكي.

أسباب انخفاض شعبية ترامب

1. سياسات اقتصادية مثيرة للجدل

أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجع شعبية ترامب هو استياء الناخبين من سياساته الاقتصادية، وخاصة فرضه لرسوم جمركية شاملة على 185 دولة، والتي أطلق عليها اسم "يوم التحرير". 

هذه الرسوم، التي شملت تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، تسببت في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، حيث سجل وول ستريت أسوأ يوم له منذ عام 2020. 

وفقًا لاستطلاع أجرته "نافيجيتور ريسيرش"، فإن 58% من الأمريكيين يعارضون هذه الرسوم الجمركية، و59% يرون أن الاقتصاد يتجه نحو الأسوأ. 

كما حذر خبراء اقتصاديون، مثل الذين يعملون في "جولدمان ساكس" و"جي بي مورجان"، من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم مخاطر الركود الاقتصادي، حيث رفعوا توقعاتهم لاحتمالية الركود في عام 2025 إلى 35% و40% على التوالي.

إضافة إلى ذلك، أظهرت استطلاعات أخرى، مثل استطلاع "إن بي سي نيوز"، أن 54% من الأمريكيين يعارضون طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد، و71% يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في ركود اقتصادي خلال العام الجاري. 

هذا الشعور بالقلق الاقتصادي يعكس تراجعًا واضحًا في ثقة الناخبين بقدرة ترامب على تحقيق وعوده الانتخابية بتخفيض الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

2. سياسات الهجرة وتخفيض الوظائف الفيدرالية

سياسات ترامب في مجال الهجرة وإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية كانت أيضًا موضع انتقاد واسع. فقد أثارت خطواته لتقليص الوظائف الفيدرالية وإلغاء مئات المليارات من العقود والمنح الفيدرالية استياء العديد من الأمريكيين، حيث اعتبر 57% من المشاركين في استطلاع "سي إن إن" أن هذه الإجراءات تعرض البلاد لمخاطر غير ضرورية. 

كما تراجعت ثقة الأمريكيين في قدرة ترامب على التعامل مع قضايا الهجرة من 60% في ديسمبر 2024 إلى 53% في أبريل 2025.

على الرغم من أن ترامب حظي بتأييد نسبي في سياساته المتعلقة بالهجرة مقارنة بولايته الأولى، إلا أن هذا التأييد بدأ يتآكل مع تزايد الانتقادات لسياساته الصارمة، مثل محاولته إنهاء منح الجنسية بالولادة.

هذه السياسات، التي اعتبرها البعض متطرفة، أدت إلى خسارته لدعم فئات مهمة مثل النساء والأمريكيين من أصول لاتينية، حيث انخفضت نسبة تأييدهم من 44% إلى 36% للنساء ومن 41% إلى 28% للأمريكيين من أصول لاتينية.

3. استقطاب سياسي وفقدان دعم المستقلين

أظهرت الاستطلاعات أن ترامب يواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على دعم الناخبين المستقلين، وهم فئة حاسمة في السياسة الأمريكية. فقد تراجعت نسبة تأييد المستقلين لترامب من 43% في فبراير إلى 31% في أبريل ُ. 

هذا الانخفاض يعكس حالة الاستقطاب السياسي الشديدة في الولايات المتحدة، حيث يحظى ترامب بدعم قوي من الجمهوريين (90% وفقًا لاستطلاع "إيكونوميست/يوغوف")، بينما يرفضه الديمقراطيون بشكل شبه كامل (6% فقط يؤيدونه). 

هذا الاستقطاب يجعل من الصعب على ترامب توسيع قاعدته الشعبية، خاصة مع تزايد عدم الرضا بين الناخبين المستقلين الذين يشكلون حوالي 37% من الناخبين.

رد فعل ترامب: اتهامات بالتزييف ومطالب بالتحقيق

ردًا على هذه الأرقام المحبطة، لجأ ترامب إلى منصته "تروث سوشال" للتعبير عن استيائه، حيث وصف استطلاعات الرأي بأنها "مزيفة" و"منظمات أخبار كاذبة". 

واستند في هجومه إلى تصريحات المحلل السياسي جون مكلولين، الذي عمل مع حملته الانتخابية، والذي زعم أن استطلاعات مثل تلك التي أجرتها "نيويورك تايمز" و"إيه بي سي/واشنطن بوست" لم تشمل نسبة كافية من ناخبي ترامب، مما أدى إلى نتائج متحيزة. 

وفي منشوراته، ذهب ترامب إلى حد اتهام منظمي هذه الاستطلاعات بـ"الاحتيال الانتخابي"، مطالبًا بإجراء تحقيقات جنائية ضدهم، بما في ذلك استطلاعات شبكة "فوكس نيوز" التي أظهرت أيضًا نتائج سلبية.

تصريحات ترامب لم تقتصر على انتقاد الاستطلاعات، بل شملت هجومًا على وسائل الإعلام بشكل عام، حيث وصفها بأنها "مصابة بمتلازمة اضطراب ترامب" و"عدوة الشعب".

 كما زعم أن هذه الوسائل تكتب "قصصًا سلبية فقط" عنه، بغض النظر عن إنجازاته، مثل ما وصفه بـ"نجاح بنسبة 99.9% على الحدود"، وهي إحصائية غامضة لم يتم توضيح مصدرها.

هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى مثل هذه الاستراتيجية. فقد سبق له أن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "دي موين ريجستر" ومحللة الاستطلاعات جيه آن سيلزر بسبب استطلاع تنبأ خطأً بفوز كامالا هاريس في ولاية آيوا قبل انتخابات 2024. 

هذه التحركات تعكس نهج ترامب المستمر في التشكيك في أي معلومات أو بيانات لا تتماشى مع روايته الشخصية.

ردود الفعل داخل المجتمع الأمريكي

1. آراء الطلاب في جامعة جنوب كاليفورنيا

في تقرير نشرته منصة "أننبرج ميديا"، عبر طلاب من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) عن وجهات نظر متباينة حول انخفاض شعبية ترامب. أعرب أليكس غراماجو، طالب في السنة الثالثة، عن خيبة أمله من استمرار دعم البعض لترامب رغم التحذيرات من تداعيات سياساته خلال الحملة الانتخابية. 

من جانبها، رأت روبي بيلت، طالبة في السنة الأولى، أن نقص الوعي بتفاصيل سياسات ترامب، مثل الرسوم الجمركية، قد ساهم في هذا الانخفاض، مشيرة إلى أن الرسائل السياسية البسيطة التي استخدمها الحزب الجمهوري ربما أخفت تعقيدات هذه السياسات.

في المقابل، دافع داكوتا دريمير، رئيس نادي الجمهوريين في الجامعة، عن ترامب، مشككًا في مصداقية الاستطلاعات ومسلطًا الضوء على ما يراه إنجازات، مثل تعزيز أمن الحدود ودعم المزارعين الأمريكيين.

 ومع ذلك، حتى بين مؤيدي ترامب، هناك من بدأ يعبر عن ندمه، حيث أشار استطلاع "إيه بي سي" إلى أن 6% من ناخبي ترامب في 2024 ندموا على تصويتهم له.

2. تحليل الخبراء

يرى المحللون أن انخفاض شعبية ترامب قد يكون انعكاسًا طبيعيًا لتوقعات الناخبين التي لم تتحقق. فقد أشار هيث براون، أستاذ السياسة العامة في جامعة مدينة نيويورك، إلى أن الرسوم الجمركية، التي كانت السياسة الرئيسية في الأيام المائة الأولى من ولاية ترامب، لم تحظَ بتأييد واسع، حتى بين الجمهوريين، حيث يعتقد نصفهم تقريبًا أنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى القريب. 

كما أن الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين، كما أظهر مؤشر ثقة المستهلك الذي انخفض من 79.4 في مارس 2024 إلى 57.9 في مارس 2025، يعكس قلقًا متزايدًا بشأن الاقتصاد.

التداعيات المحتملة

1. تأثير على الانتخابات النصفية لعام 2026

انخفاض شعبية ترامب قد يكون له تأثير كبير على أداء الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. فالاستطلاعات السلبية قد تؤثر على معنويات الناخبين الجمهوريين وتقلل من حماسهم للتصويت، مما يعزز فرص الديمقراطيين في استعادة مقاعد في الكونغرس. 

كما أن فقدان دعم الفئات الديموغرافية المهمة، مثل الشباب والأمريكيين من أصول لاتينية، قد يحد من قدرة الحزب الجمهوري على توسيع قاعدته الانتخابية.

2. تصاعد الاستقطاب السياسي

تصريحات ترامب العدائية تجاه وسائل الإعلام ومنظمي الاستطلاعات قد تزيد من حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. 

من خلال وصف الاستطلاعات بأنها "احتيال" ووسائل الإعلام بأنها "عدوة الشعب"، يعزز ترامب الشكوك حول نزاهة المؤسسات، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في العملية الديمقراطية. هذا النهج قد يعيق أيضًا قدرته على بناء توافق سياسي حول قضايا رئيسية مثل الاقتصاد والهجرة.

3. تحديات قانونية وسياسية

مطالبة ترامب بالتحقيق مع منظمي الاستطلاعات قد تثير جدلًا قانونيًا وسياسيًا. ففي حين أن التهديدات بالتحقيقات قد تكون رمزية إلى حد كبير، إلا أنها تعكس ميلًا لاستخدام السلطة التنفيذية لمواجهة الانتقادات، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن حرية الصحافة وحيادية المؤسسات. 

كما أن هذه التحركات قد تعزز من مقاومة الديمقراطيين والمنظمات غير الحكومية، كما حدث مع منصة التبرعات الديمقراطية "أكت بلو"، التي شهدت زيادة في التبرعات بعد إعلان ترامب عن تحقيق ضدها.

يعكس انخفاض شعبية دونالد ترامب في الأشهر الأولى من ولايته الثانية تحديات معقدة تواجه إدارته، تتراوح بين السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل وسياسات الهجرة الصارمة إلى فقدان دعم الناخبين المستقلين. رد فعله العنيف تجاه استطلاعات الرأي، من خلال اتهامها بالتزييف والمطالبة بالتحقيق مع منظميها، يكشف عن استراتيجية تهدف إلى تحدي الروايات السلبية، ولكنها قد تزيد من تعقيد الأزمة.

مع استمرار تراجع ثقة الأمريكيين في قدرته على إدارة الاقتصاد وقضايا الهجرة، يبقى السؤال: هل سيتمكن ترامب من استعادة زخمه السياسي، أم أن هذه الاستطلاعات تشير إلى بداية مرحلة أكثر صعوبة في رئاسته؟