الثلاثاء 29 ابريل 2025 | 03:48 مساءً
رئيس الوزراء مع وزيرة التنمية المحلية
ردّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات حول حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك في هذا الملف تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الدولة بوضع الضوابط التشريعية والتنفيذية اللازمة لمعالجة هذه القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
مشروع قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن ما تم مناقشته في التعديلات الأخيرة لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل يسعى إلى تفعيل وتطبيق الحكم القضائي الصادر، مشيرًا إلى أن الحكومة أجرت تنسيقات موسعة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية عند إعداد مشروع القانون.
وأشار إلى أن المقترحات التي قدمتها الحكومة تتضمن تحديد قيمة ابتدائية للإيجار تتماشى مع طبيعة كل منطقة، سواء كانت حضرية أو ريفية، إلى جانب مرحلة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، ترتفع خلالها القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا وجود شرائح من المستأجرين تعاني من ظروف مادية صعبة، وأنها تسعى للوصول إلى حل متوازن يحفظ مصالح الطرفين، مشددًا على أن القانون لن يصدر بشكل نهائي إلا بعد نقاش موسع داخل البرلمان، وستكون الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات التي تُطرح خلال جلسات الحوار.
موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.
وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك في حضور وزراء الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة.
إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم، عن إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل شامل.
ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إيجار الأماكن القديمة، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يسمح بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلّف رئيس البرلمان، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب أساتذة القانون المدني وخبراء متخصصين في الإسكان والعقود.
وأكد جبالي، حرص مجلس النواب على إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج بصيغته النهائية إلا بتوافق متوازن يضمن العدالة للطرفين ويحمي الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المواطنين.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
