قالت شارون دونري، المشرفة على البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء أنها ترى مجالاً لتبسيط القواعد المصرفية، لكنها حذرت من تخفيفها.
وشكل البنك المركزي الأوروبي فريق عمل، برئاسة نائب الرئيس لويس دي غيندوس، للبحث عن سبل لتبسيط القواعد المصرفية. وتُعد دونري ثالث ممثل للبنك المركزي هذا الأسبوع يؤكد أن هذا لا ينبغي أن يرقى إلى مستوى تحرير القيود.
وقالت دونري: "يجب ألا نضحي أبداً بالمرونة التي اكتسبناها بشق الأنفس في أعقاب الأزمة المالية العالمية - لا باسم المنافسة المزعومة، ولا تحت شعار التبسيط". "هذا خط أحمر. ويجب أن يبقى كذلك".
وأبدى دي جيندوس نبرة مماثلة في البرلمان الأوروبي أمس الاثنين، وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي الفنلندي أولي رين، وهو أيضاً عضو في فريق العمل، إنه ينبغي على البنوك الحفاظ على احتياطيات رأسمالية "قوية".
وأكدت دونري أن الإطار التنظيمي أقل صرامةً بالفعل بالنسبة للبنوك "الصغيرة وغير المعقدة"، مع أنها رأت مجالًا "لمزيد من التناسب"، مضيفة: "قد يكون هناك مجال لمزيد من التناسب في الإطار التنظيمي الأوروبي. لكن دعوني أؤكد مجددًا: يجب أن تكون القواعد بسيطة قدر الإمكان، ولكن ليس أكثر من ذلك".
وأضافت دونري أن اللوائح يجب أن تكون أكثر وضوحًا بشأن المستثمرين الذين يتحملون الخسائر عند إفلاس البنك.
وقالت: "إن قدرة المشاركين في السوق على فهم عواقب النظام التنظيمي - على سبيل المثال فيما يتعلق بترتيبات تقاسم الخسائر والقيود الرقابية عند انخفاض ملاءة البنك - يمكن أن تؤثر على رغبتهم في الاستثمار".
وأضافت دونري: "وحتى في الأوقات العادية، فإن مراقبة الامتثال لمقاييس تنظيمية متعددة وفهم جميع تفاعلاتها المحتملة يمكن أن يفرض تكاليف تشغيلية وتحديات على البنوك والجهات الرقابية على حد سواء".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
