أول تعليق من النائب إيهاب الطماوي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أفصح  النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلَّفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن جلسة إقرار القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، تُعدّ تاريخية بكل المقاييس، لأنها تأتي بعد مرور 75 عاماً على سريان التشريع القديم، وتُدخل ضمانات ومعايير من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

أول تعليق من النائب إيهاب الطماوي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن اللجنة واجهت تحديات عدة أثناء صياغة المشروع، وأنهم حرصوا على رفع مستوى الحماية القانونية والإنسانية للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء. 

وقال: "وضعنا قانوناً جديداً يتضمن 540 مادة، ويُعرَف بضماناته الحديثة التي تعزّز حقوق الإنسان، وسيبدأ العمل به فور توقيع الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار النائب إلى الفروقات الجوهرية بين قانون الإجراءات الجنائية القديم والتشريع الجديد، موضحاً أن الأخير يعيد تنظيم دور النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، خلافاً لما كان معمولاً به في القانون السابق، مما يضمن استقلالية أكبر وشفافية في مراحل التحقيق والمحاكمة.

ومن جانبه، وصف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، القانون الجديد بأنه "دستور ثانٍ يتعلق بممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة"، مشيراً إلى أن التشريع يعالج ثغرات قانون 1958 ويسد نقاط الضعف التي ظهرت على مر السنين، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات الحماية من التعذيب وضبط الإجراءات في فترات الاحتجاز والمحاكمات.

ويُتوقّع أن يُحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر، من خلال مواءمته مع المعايير الدولية وتركه لمساحة أوسع لحماية المتهمين وضمان حق الدفاع، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة الناجزة.