عاجل.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم: مدة انتقالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء٬ إن حكم المحكمة الدستورية ألزم الدولة بوضع كل الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار الجديد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، لافتا إلى أن ما جرى مناقشته هو إجراءه تعديلات في القانون من حيث كيفية تطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، إذ يجري رفع المقترحات التي تمت بين الوزارات المعنية إلى مجلس النواب لبدء النقاش حولها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي٬ أن المقترحات التي تقدمها الحكومة في هذا الأمر تعتمد على وجود بداية من رقم معين للإيجارات داخل المدن والقرى، ومدة زمنية انتقالية مراعاة للبعد الاجتماعي لهذا الأمر لا تقل عن 5 سنوات بحيث تحدث زيادات معينة تدريجية حتى نهاية الـ5 سنوات، وفي نفس الوقت توجد ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكافة الفئات، وتخضع لنقاش داخل البرلمان.

وتابع أن طرفي النزاع فيما يخص قانون الإيجار القديم هما الملاك والمستأجرين، الملاك يتحدثون عن المعاناة لعشرات السنوات منذ إنشاء هذه القوانين منذ أكثر من 60 عاما، ولكن بنفس الوقت نعي جميعا أن هناك بعض المستأجرين ظروفهم المادية لا تسمح لهم بمواكبة السوق الحر، وبالتالي جاري مناقشة ودراسة الإجراءات المختلفة لكي نضمن التوازن.

وأكد أنه سيكون هناك انفتاح بالكامل على أي نوع من التعديلات بقانون الإيجار القديم، مشددا على أن كل ما تبغيه الحكومة في هذا الأمر الوصول لإطار متوازن يراعي مصالح الفئتين في هذه الإشكالية.