أجرى المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب “حماة الوطن”، جولة تفقدية لعدد من محطات تصدير البرتقال المعتمدة في مصر، للوقوف على جاهزيتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة لتصدير الموالح إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأكد الجمال خلال جولته أن مصر تُعد من كبرى الدول المصدّرة للموالح عالميًا، وخاصة البرتقال، مشيرًا إلى أن المحطات المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة والتعبئة، بما يضمن توافق المنتج المصري مع المواصفات الدولية، لاسيما مع اشتراطات دول الاتحاد الأوروبي التي تتميز بصرامتها.
وتحتل الموالح المركز الأول في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو 2 مليون و280 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، بحسب تقرير رسمي للحجر الزراعي.
واستطاعت مصر أن تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال للعام الرابع على التوالي بنهاية 2023، بإجمالي صادرات بلغت نحو مليوني طن، مقارنة بـ1.8 مليون طن في العام السابق، وهو ما يعكس تطور منظومة الإنتاج والتصدير.
وتستقبل دول شرق آسيا ما يقرب من 35% من صادرات البرتقال المصري سنويًا، وتتقدمها الهند، وبنغلاديش، والصين، وهونغ كونغ، وماليزيا، وسنغافورة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مساحة زراعات البرتقال بلغت حوالي 329.7 ألف فدان في موسم 2020/2021، بزيادة 5.9% عن الموسم السابق، وبلغت إنتاجيتها نحو 3.17 مليون طن، بزيادة 2.2%.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة أن ترتفع المساحات المزروعة بالبرتقال خلال الموسم الزراعي 2024/2025 لتصل إلى 170 ألف هكتار، مقابل 168 ألف هكتار العام السابق، مدفوعة بارتفاع الأرباح التي حققها المنتجون نتيجة الطفرة التصديرية خلال العامين الماضيين.
وأشارت الوزارة إلى أن نحو 127 دولة استقبلت صادرات البرتقال المصرية خلال العام الماضي، ما يعكس تنوع الأسواق المستوردة وثقة العالم في جودة المنتج الزراعي المصري. وأضافت أن أشجار البرتقال تبدأ الإنتاج بعد أربع سنوات من الزراعة، وتستمر حتى خمسين عامًا، بينما يبدأ العائد في التراجع بعد العشرين عامًا الأولى.
وتُقدر المساحة المحصودة في موسم 2024/2025 بنحو 152 ألف هكتار، مقارنة بـ151.2 ألف هكتار في العام السابق، نتيجة زيادة عدد الأشجار المثمرة.
واختتم المهندس محمد الجمال جولته بالتأكيد على أهمية دعم القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة الموالح، نظرًا لعائدها الاقتصادي الكبير ومساهمتها في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي من خلال التصدير.