اقرأ في هذا المقال
- الرسوم الأميركية على الألواح الشمسية من جنوب شرق آسيا وصلت إلى 3500%.
- توفر الرسوم فرصة ذهبية لموردي الطاقة المتجددة في المنطقة للنمو محليًا.
- يمكن لجنوب شرق آسيا تعزيز الطاقة المتجددة محليًا عبر السياسات المحفزة.
- تراجع تكلفة الطاقة الشمسية والرياح وتخزين البطاريات يجعلها الخيار الأمثل لدول المنطقة.
تشهد الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا تحولًا جذريًا مع تبعات السياسة التجارية الأميركية لإدارة دونالد ترمب، التي تهدّد صادرات الألواح الشمسية من دول مثل ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا.
ورغم أن هذه الدول تواجه رسومًا جمركية قد تصل إلى 3521% على صادراتها من الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة، تبرز أمام موردي الطاقة المتجددة بالمنطقة فرصة للنمو محليًا والتحوط من تقلبات السوق، وفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتشكل هذه التغييرات دعوة قوية لتسريع خطط نمو الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا، بدلًا من الاعتماد على أسواق التصدير التي تهيمن عليها تقلبات السياسة الأميركية.
وتأتي هذه التعرفات الأميركية في إطار محاربة الممارسات التجارية مثل الإغراق، حيث كانت الصين قد نقلت إنتاجها إلى هذه الدول لتجنب التعرفات السابقة على منتجاتها.
تجارة الطاقة الشمسية بين أميركا وجنوب شرق آسيا
كان من المتوقع أن يدفع قانون خفض التضخم لعام 2022 إلى نقل صناعة الألواح الشمسية إلى الأراضي الأميركية، ومع ذلك، استمرت جنوب شرق آسيا في كونها المورد الرئيس للألواح الشمسية المكتملة إلى الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، استوردت الولايات المتحدة 55 غيغاواط من الألواح الشمسية، 88% منها، أي 48 غيغاواط، من دول جنوب شرق آسيا.
كما زودت هذه الدول المصانع الأميركية بـ14 غيغاواط من الخلايا الشمسية، وهي المكون الأساس للألواح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وساعد ذلك في تلبية 56% من احتياجات الولايات المتحدة للطاقة الشمسية في العام نفسه، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.
غير أن هذه العلاقة التجارية تواجه تحديات بعد إعلان إدارة التجارة الدولية الأميركية فرض تعرفات جمركية جديدة على صادرات الألواح الشمسية من الدول الـ4 (ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا).
وفي 21 أبريل/نيسان 2025، أكدت فرض رسوم على أكثر من 30 شركة مصنعة في هذه الدول، تراوحت بين 14% و3400%، بمتوسط 870%.
ومع أن الطلب الأميركي على الألواح الشمسية ما زال قويًا، فإن هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى صعوبة استمرارية تدفق هذه الصادرات مع ارتفاع تكاليف الواردات أكثر من 250%.
على الجانب الآخر، قد ترفع التعرفات الجديدة أسعار الألواح الشمسية المستوردة، ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات الأميركية.
ورغم النمو في القدرة الإنتاجية المحلية للألواح الشمسية في أميركا (من 14.5 غيغاواط في 2023 إلى أكثر من 50 غيغاواط بحلول 2025)، ما زالت الصناعة تعتمد على الواردات من هذه الدول.
أهمية الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا
قبل إعلان التعرفات الجمركية الأميركية، كان من المتوقع أن تشهد أسواق الطاقة تقلبات اقتصادية خلال عام 2025 وما بعده؛ نتيجة لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري، وأسعار الصرف، فضلًا عن أسعار الفائدة الأساسية التي قد تتأثر بتسارع التضخم.
ويضاف إلى ذلك التحديات التي تواجهها دول جنوب شرق آسيا، حيث يلوح في الأفق احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع تصاعد النزاعات التجارية العالمية.
ووسط هذه المخاطر الاقتصادية، يكمن فرصة هائلة في قطاع الطاقة المحلي، إذ يمكن للأسواق الناشئة تقليل تأثير هذه التقلبات من خلال تعزيز الإمدادات المحلية من الطاقة المتجددة.
ويرجع ذلك إلى أن الطاقة المتجددة تمثل استثمارًا لمرة واحدة دون تكاليف وقود مقومة بالدولار، ويمكن أن تكون وسيلة فعالة لحماية البلدان من الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأظهر التقرير أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية والرياح وتخزين البطاريات، يجعل الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا الحل الأمثل، خاصة في المناطق التي تسعى فيها الشركات لتلبية ارتفاع الطلب.
تلبية الطلب على التقنيات الخضراء
أوضح التقرير أنه يمكن لمشروعات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا -محليًا وإقليميًا- تعويض الطلب الأميركي على التقنيات الخضراء ، إلا أن هذه الفرصة تتطلب سياسات محفزة لتعزيز المشروعات.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تظل إندونيسيا في مؤخرة الركب، في المقابل، تبدو فيتنام الأكثر استعدادًا للاعتماد على الطاقة المتجددة لتلبية ارتفاع الطلب على الكهرباء، حيث قامت بتعديل خططها الوطنية لقطاع الكهرباء في أبريل/نيسان (2025)، لزيادة سعة الطاقة الشمسية من 34 غيغاواط إلى 73 غيغاواط بحلول 2030، وصولًا إلى 296 غيغاواط بحلول 2050.
أما الفلبين، فتخطط لإطلاق الجولة الرابعة من مناقصات الطاقة المتجددة في منتصف 2025، مستهدفة إضافة قدرة تتجاوز 9 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
من جهة أخرى، تواجه ماليزيا تحديات في إستراتيجيات الطاقة المتجددة، فرغم أنها وضعت أهدافًا طويلة الأمد لزيادة إضافات الطاقة الشمسية إلى 153 غيغاواط بحلول 2050، تظل هناك حاجة لتطوير سياسات دعم حازمة لتحقيقها.
بينما تعتمد تايلاند على الغاز الطبيعي، لكن تراجع إمدادات الغاز المحلي وعودة الاضطرابات السياسية يجعلها معرضة لأسواق الغاز المسال المقومة بالدولار.
واستجابة لذلك، بدأت الحكومة وضع خططًا لتنويع مزيج الطاقة، ووجدت أن الطاقة الشمسية هي الخيار الأكثر كفاءة، حيث تستهدف تشغيل 15.5 غيغاواط بحلول 2037، وصولًا إلى 76 غيغاواط بحلول 2050.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
