دخلت الأزمة المتفجرة في كشمير مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن حثت باكستان الأمم المتحدة على التدخل دبلوماسيًا "لضبط اندفاع" الهند، بينما منحت الأخيرة جيشها "حرية التحرك" للرد على الهجوم الدامي الذي أوقع 26 قتيلًا في باهالغام، الإقليم المتنازع عليه.
شريف إلى جوتيريش: اضبطوا الهند قبل أن تندلع النار
في مكالمة هاتفية رسمية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المنظمة الأممية إلى لعب دور "وقائي"، في ظل ما وصفه بـ"نوايا هندية للتصعيد".
وجاء في بيان مكتب شريف: "نحض الأمين العام على أن ينصح الهند بضبط النفس، وعدم الإقدام على خطوات مؤسفة قد تخلّ بأمن المنطقة".
في المقابل، أوضحت باكستان أنها "ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكل قوة"، في حال تطورت الأمور إلى مواجهة.
نيودلهي: "ضربة ساحقة" قادمة.. ومودي يطلق يد الجيش
على الضفة المقابلة، يبدو أن الهند تتجه نحو رد عسكري. فقد نقلت مصادر حكومية عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوله لقادة الجيش خلال اجتماع أمني مغلق: "لديكم حرية التحرك الكاملة.. التوقيت والأسلوب بأيديكم".
ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن مودي عازم على تنفيذ "ضربة ساحقة للإرهاب"، في رد يعتبره مراقبون الأقوى منذ تصعيد كشمير عام 2019.
صراع سياسي أم انزلاق إلى الحرب؟
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الهند سارعت إلى تحميل باكستان المسؤولية، وهو ما رفضته إسلام آباد بشكل قاطع، مطالبة بتحقيق دولي محايد في ما وصفته بـ"أبشع مجزرة بحق المدنيين منذ أكثر من 20 عامًا في كشمير".
وكانت باهالغام، المدينة الجبلية في الشطر الهندي من كشمير، قد شهدت إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين مجهولين، استهدف حافلات تقل زوارًا، في هجوم هو الأكثر دموية منذ عام 2000.
عقوبات متبادلة وتصعيد دبلوماسي
ردًّا على الاتهامات، أعلنت الهند تعليق العمل بمعاهدة "نهر السند" التي تنظم تقاسم المياه مع باكستان، وأغلقت معبر أتناري-واجاه الحدودي الحيوي، وطلبت من الدبلوماسيين الباكستانيين المغادرة خلال 72 ساعة.
في المقابل، ردت باكستان بطرد الدبلوماسيين الهنود، وعلّقت منح التأشيرات، وأغلقت أجواءها ومجالها التجاري في وجه الجار الشرقي.
مجلس الأمن يدعو لضبط النفس.. لكن الخطر قائم
دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الطرفين إلى ضبط النفس، مذكّرة بأن البلدين خاضا ثلاث حروب منذ الاستقلال عام 1947، وأن أي صراع جديد ستكون له عواقب غير محسوبة في جنوب آسيا والعالم.
ويؤكد محللون أن هذه الموجة من التصعيد، إذا لم يتم احتواؤها عبر تدخل دولي حازم، قد تدفع بالمنطقة إلى حافة نزاع مسلح مفتوح، خاصة في ظل التداخلات الإقليمية والدولية على الساحة الكشميرية.
