تحذير من "جريمة بيئية" في مرتيل

دق محمد أشكور، مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة مرتيل، ناقوس “جريمة بيئية مكتملة الأركان” قرب وادي مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق.

ووجه المستشار الجماعي المذكور شكايات إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني والجنرال دوكور دارمي للدرك الملكي، بشأن ما عرفته نقطة تفريغ السمك المجاورة لوادي مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق من “جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد”، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وذكرت الشكاية التي توصلت بها هسبريس أن “الجريمة البينية تتعلق بطمر وادي مرتيل دون الاكتراث بالترسانة القانونية التي وضعها المشرع المغربي لحماية البيئة، وجملة الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية البيئة وهو ملزم بالعمل بها”.

وشدد المستشار الجماعي ذاته على أن “طمر الوادي والسكوت عن جريمة بيئية سيكون وصمة عار على جميع المنتخبين والمسؤولين بالمدينة، لأن الأمر يتعلق بطمس هوية مرتيلية صرفة، ومشروع ملكي (سهل واد مرتيل) تم التصميم له، مع نزع ملكية أراض من ساكنة هشة لأجل المنفعة العامة”.