مشروع إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات .. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. في جلسته يوم الأحد، سيناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالإضافة ، إلى مكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع و الأمن القومي، الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، الخطة ، و الموازنة، و الشؤون مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات ، يتعلق بالدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات اى قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، مما يتيح تصنيفًا ، دقيقًا للملكية العقارية وتحديد اشتراطات البناء والتراخيص. كما يساعد في رصد المخالفات لكل عقار ، و تحديد الضرائب العقارية المستحقة، والحصول على معلومات عن استهلاك المرافق الأساسية.
يساعد تطبيق الرقم القومي للعقارات ، و الوحدات السكنية في حصرها على مستوى الجمهورية، ويؤدي ذلك إلى زيادة القيمة السوقية للعقارات و حفظ حقوق الملكية لأصحابها بدون تلاعب ، أو انتهاك لحقوق الآخرين.
رقم قومي للشقق والعقارات
ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ، على السماح لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز المركزي ، للتعبئة العامة و الإحصاء، بتمديد المهلة المحددة لفترات ، إضافية لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات.
بطاقات أو لوحات تعريفية
يتولى الجهاز المركزي ، للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والأجهزة والجهات المعنية الأخرى، مسؤولية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والأساليب المستخدمة لتعريف هوية العقار من خلاله. يشمل ذلك إصدار بطاقات ، أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات لتحديث قاعدة ، بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
