قيادي بـ"مستقبل وطن": تعديل قانون الإيجار القديم سينعش السوق العقاري

الجلسة العامة لمجلس النواب

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن فتح ملف قانون الإيجار القديم وإحالته الي اللجان البرلمانية المختصة،يعكس حرص الدولة على مواجهة تشوهات تاريخية في العلاقة الإيجارية، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير آليات انتقال تدريجية وآمنة تُمكّن المستأجرين من توفيق أوضاعهم دون مفاجآت أو ضغوط.

تجميد ملايين الوحدات السكنية 

وأشار "الحبال" في تصريحات له، إلى أن قانون الإيجار القديم تسبب في تجميد ملايين الوحدات السكنية والتجارية لعقود طويلة، نتيجة استمرار العمل بعقود إيجار بقيم منخفضة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وهو ما أضر بمصالح الملاك وحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من ثروة عقارية معطّلة.

وأوضح  الحبال، أن مناقشة البرلمان للقانون الإيجار القديم تُعد خطوة شجاعة طال انتظارها،موكدا  أن الدولة تسير بأتجاه ثابت نحو تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الاضرار بالبعد الاجتماعي الذي تضعه القيادة السياسية نصب أعينها.

 لا يتوقف على الوحدات السكنية

شدد الحبال ،على أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يتوقف على الوحدات السكنية فقط، بل يشمل أيضًا الوحدات التجارية، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير كبير على حركة السوق، وسيساعد في  الاستفادةمن  الوحدات المغلقة، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار قانوني يضمن العدالة لجميع الأطراف.

 تحفيز الاستثمار العقاري

ولفت الحبال، إلى أن هذا التوجه التشريعي من شأنه تحفيز الاستثمار العقاري، وتنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة مثل الصناعات البلاستيكية ومواد البناء والتجهيزات التجارية، موكدا  أن تحرير العلاقة الإيجارية سيساهم في خلق سوق أكثر توازنًا، ويشجع الملاك على صيانة العقارات بدلاً من تركها عرضة للإهمال والانهيار.

مجهودات مجلس النواب 

وأشاد الحبال ،بمجهودات مجلس النواب في إدارة الملف بحس من المسؤولية والوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار المجتمعي وفتح الباب أمام مختلف الآراء والمقترحات من كافة الأطراف، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الملاك، وتحافظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي وتحمي الفئات غير القادرة

واختتم الحبال تصريحاته بقوله: "نثق أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع تحفيز الاقتصاد، وتعديل قانون الإيجار القديم هو خطوة محورية في هذا الاتجاه، إذا تم تنفيذها تدريجيًا وبمراعاة كاملة للأبعاد الإنسانية والاقتصادية على حد سواء".