سمير صبري: قرار تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية نقلة نوعية

اعلن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقلة نوعية تعكس جدية الإرادة السياسية للإصلاح، وتُحدث دفعة قوية لبيئة الاستثمار في قطاع التعدين، أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر.

سمير صبري: قرار تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية نقلة نوعية 

وأوضح صبري، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء تتويجًا لمقترحات طرحت خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه ناقش أهمية هذا الملف في لقاء جمعه بالمستشار محمود فوزي، الذي أكد بدوره أن الموضوع يستحق جلسة مستقلة نظرًا لأبعاده الاقتصادية الكبيرة.

وبيّن صبري أن هيئة الثروة المعدنية كانت في السابق تتبع وزارة المالية كهيئة خدمية غير ربحية، وهو ما كان يثير قلق المستثمرين في قطاع التعدين، خاصة في ظل غياب الضمانات والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات طويلة الأجل في استكشاف الثروات المعدنية بمصر.

وأشار إلى أن التبعية الفنية للهيئة لوزارة البترول وخضوعها إداريًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كانا يحدان من مرونة اتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأخر مصر في سباق المنافسة العالمية، بينما سارعت دول مثل السعودية بعقد شراكات استراتيجية مع الصين لتطوير قطاعها المعدني.

وأضاف صبري أن قرار تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يفتح آفاقًا واسعة لإعادة هيكلة قطاع التعدين، ويضع مصر بقوة على خريطة المنافسة العالمية في التعدين، خاصة مع الإمكانيات الواعدة التي تزخر بها الصحراء الشرقية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصحيحًا لمسار تأخر لعقود طويلة.

وكما أشار إلى أن هذا التحول يتماشى مع الإصلاحات التشريعية الجريئة التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها تطبيق الضريبة الموحدة، التي طالما طالب بها المستثمرون لتبسيط الإجراءات بعد أن كانت الرسوم تفرض من عشرات الجهات المختلفة، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المصرية.

وأكد صبري أن الإرادة السياسية للإصلاح، التي كانت غائبة لعقود، أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، مضيفًا: "لم نشهد منذ عهد محمد علي مثل هذه القرارات المصيرية التي تُغير وجه الاقتصاد المصري. ما تحقق خلال العقد الأخير يعكس قيادة سياسية تفي بوعودها حتى النهاية."

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر حاليًا من تسهيلات استثمارية، وتبسيط إجراءات الجمارك، وتوفير الحوافز، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاعات الواعدة.