بنعلي: لا اختلافات داخل "لجنة الهيدروجين".. والمرونة مع مخاطر الاستثمار

نفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشكل قاطع، “وجود اختلافات في الرؤى داخل لجنة القيادة المكلّفة بمشاريع الهيدروجين الأخضر” تُفسّر غيابها عن اجتماع لهذه اللجنة، مفيدة بأنه عندما تكون في مهمة خارج الوطن فإن “المسطرة تكون معروفة”، ومبرزة أن ما يخيف في هذا السياق هو “حدوث هذه الاختلافات بين الأطراف الممولة لهذه المشاريع”.

وقالت بنعلي، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، وهي ترد على التقارير الصحافية التي تحدّثت عن وجود الاختلافات المذكورة: “عندما تكون لدينا مهمة خارج الوطن، فإن الأمر يكون مقننا ويسلك مسطرة معروفة”، مُضيفة أن “الاختلاف في وجهات النظر يخيفني إذا كان من لدن الجهات التي تمول هذه المشاريع؛ وليس من أعضاء الحكومة أو لجنة القيادة”.

ووضّحت المسؤولة الحكومية أنه “لم يسبق لأحد، بمن فيهم داخل القطاع الخاص، أن طوّر مشروعا للهيدروجين الأخضر، باستثناء مختبرات التطوير، وهو الذي تظل كلفته التنافسية مقاربة لدولاريْ للكيلوغرام، كما تحدّثت عنها في سنة 2022″، مؤكدة أنه “طبعا سوف تكون ثمة اختلافات في وجهات النظر، مثلما حصلت بشأن مشاريع الطاقة الشمسية سنة 2011 (..). ولكنها بلا تأثير على إنجاز المشروع”.

وشددت ضيفة الجريدة على أنه “سيتم الحديث عن وجود مشكلة، إذا كان من سيقومون بتمويل المشروع هم من لديهم اختلاف في وجهات النظر”، متسائلة: “من لم يمول المشروع لماذا سيكون لديه اختلاف في الرؤى؟”.

“دروس لا تخوفات”

على صعيد آخر، قالت بنعلي، ضمن معرض شرحها لما كان قرأ “تخوفات منها بشأن الكلفة الضخمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر”، إن “سنة 2025 يجب أن تشهد المرور نحو مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي 3 مرات في الميدان”، مبرزة أن “نقطة الانعطاف هذه تأتي بعد استيعاب دروس 15 سنة من التجربة”.

وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الحكومية أنه “جرى الاتفاق على توظيف المغرب هذه التجربة من خلال إجراءين؛ محاولة إدارة المخاطر التكنولوجية والمالية والمتصلة بالمشاكل الضريبية، وفي الآن نفسه فسح المجال أمام المرونة في هذا الجانب (..) حيث يجب التوفر على استراتيجية في هذا الميدان، لكي يتم تفادي وقوع خسائر كبيرة حال وجود تغير جيو استراتيجي أو ظهور جائحة جديدة، مثلا”.

وتابعت: “ثمة من يقول إننا تأخرنا في التنفيذ؛ ولكن السؤال هو مقارنة بمن؟”، موضحة أن “الدراسات التي يتم إنجازها اليوم تنكب على التقصي حول ما إذا كان مشروع الهيدروجين الأخضر سوف يستخرج منه الأمونياك أم لا، وبشأن الجهة التي سوف يباع لها هل البواخر أو الصناعة أو الكهرباء”.

ووضّحت بنعلي أنه “بعد ستة أشهر يمدُ المستثمر الدولة بالمعطيات؛ وإذا كان بحاجة إلى ستة أخرى إضافية تمنح له أو تعطى الفرصة لمستثمر آخر، إذا كان المشروع بالنسبة إليه غير مربح ماليا واستثماريا”.

وأكدت ضيفة هسبريس، في هذا الصدد، أن “المستثمر هو من سيتحمل المخاطر المالية، بطبيعة الحال”، مُردفة أنه “لذلك لم يكن لدى الحكومة تخوفات في هذا الجانب؛ بل هي فقط استفادت من دروس 15 سنة من الاستثمارات في الطاقات المتجددة والجديدة”.

“تعثر “نور 3″؟

أما بشأن مشروع محطة نور ورزازات 3، التي جرت إعادة تشغيلها أخيرا، بعد مدة طويلة من خروجها عن الخدمة، فذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “العطل الذي كان يشكو منه صهريج (خزان الملح المنصهر) تم إصلاحه”، مستدركة بأن “شركاء مازن شرعوا في الاشتغال على الصهريج الثاني، لتفادي عودة أية مشاكل في هذا الجانب، في القريب العاجل”، بتعبيرها.

وقالت بنعلي متفاعلة مع أسئلة هسبريس إن “جميع مشاريع الطاقات المتجددة لا بد قد تشهد تعثرات أو مشاكل تقنية، يتم تجاوزها رفقة الشركاء”. ولذلك، كما أردفت، “ليس ثمة إشكال مطروح فيما يخص نور ورزازات، الذي أعطى ريادة للمغرب”.

كما تفاعلت المسؤولة الحكومية مع “الجدل” الذي يرافق استيراد المغرب للمواد الخام القابلة لإعادة التدوير، قائلة إن “ثمّة مسطرة مضبوطة وصارمة في هذا الميدان”، مُوضحة أن “وزارة البيئة، في نهاية المطاف، ليست هي التي تصدر أو تستورد أو ترخّص؛ إنما بإمكانها فقط إرسال الشرطة البيئية، عند استشعار وجود تجاوزات تهدد بمشكلة بيئية”. وأكملت: “التحرك رهين بوضع شكاية من قبل المجتمع المدني أو المواطنين عامة”.

وفي هذا الجانب، ترى مُحاورة الجريدة أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص بمنها “يجب أن تتم إعادة النظر فيه”، مشددة على أن الحكومة “تريد إعطاء دفعة قوية للتشغيل في هذا الميدان بغرض استغلال الثروة الجد مهمة الكامنة في التثمين الطاقي؛ فإذا ظللنا في منطق الجدل لن نحرز تقدما في هذا القطاع”.

" frameborder="0">