أكد عصام مهنا محامي الطفل ياسين أن النيابة قامت بحفظ التحقيقات في واقعة الاعتداء على الطفل مرتين خلال سنة مشيرا إلى أن محكمة الجنايات حكمت بإعادة التحقيقات في الواقعة.
وقال مهنا في مداخلة مع قناة "العربية": "حضر إلى مكتبي والدته الطفل منذ ما يقرب من عام وسبق أن تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة الاعتداء من قبل أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وثبت بتقرير الطب الشرعي أن هناك اعتداء جنسي متكرر على الطفل ثم تم حفظ التحقيقات تأسيسا على انتفاء أو عدم وجود تحريات المباحث الجنائية تؤكد صحة الواقعة حيث جاءت التحريات بعد 8 أشهر من ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي".
وأضاف: "تم حفظ القضية من النيابة العامة وتقدمنا بتظلم للنائب العام وتفضل بإعادة فتح القضية مع اجراء المواجهة بين الطفل والجاني المتهم وبالفعل احضرت النيابة المتهم ووضعت معه ثلاثة اشخاص مقاربين في السن والبنية الجسمانية وتم ادخال الطفل وحده دون اهليته أو والدته حتى لا يكون شبهة للتأثير على الطفل".
وتابع: "القضية حفظت طوال سنة كاملة مرتين وتوجهنا إلى المحكمة لنطعن على قرار النيابة العامة وفقا للقانون المصري والقانون يعني الحق للمحامي أن يقيم طعن على حفظ قرار النيابة العامة للتحقيقات وتحصلنا على حكم من محكمة الجنايات بإلغاء قرار النيابة العامة للحفظ واحالة المتهم لمحكمة الجنايات ثم تحدد جلسة اليوم للحكم على المتهم".
وأوضح: "الحكم الذي صدر اليوم يمكن الطعن عليه ولكن الطعم لا يوقف تنفيذه، تم إلقاء القبض على المتهم وتم ترحيله لقضاء العقوبة واعتقد أنه من الراجح أنه سيتم تأييد الحكم عليه لأنه لا يمتلك ادلة جديدة والواقعة ثابته بموجب تقرير الطب الشرعي وتعرف المجني عليه على المتهم".
وأكمل: "الطفل تعرف على المتهم رغم حداثة سنة بعد مرور عام ووضعه بين عده اشخاص يقاربونه في الشبه وهذا دليل على أن هذا الامر محفور في ذاكرة الطفل كالنقش على الحجر".
وواصل: "والدة الطفل لم تكن تعرف اسم الجاني وتعرفت عليه بعد أن شاهد نجلها الصور على الموقع الالكتروني للمدرسة".
