الإيجار القديم , آثار الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، جدلاً واسعًا حول مشروعات القوانين المطروحة بشأن تعديل أو إلغاء العقود ، مشددًا على أن أي قانون يتضمن إلغاء تلك العقود خلال فترة محددة، مثل خمس سنوات، قد يُعد غير دستوري. وأوضح أن مثل هذه التشريعات تمثل تدخلًا مباشرًا في الإرادة التعاقدية للأطراف، وهي إرادة تحميها نصوص الدستور المصري.
الدستور يحمي العقود والبرلمان يملك وضع حد أدنى للقيمة
أكد الدكتور أحمد سعيد أن العقود تُعد من أبرز أدوات التعبير عن الإرادة الحرة بين المتعاقدين، والتدخل في هذه العقود بشكل فج أو إلغائها يُخالف الدستور. لكنه في الوقت نفسه يرى أن للبرلمان دورًا مشروعًا في تقنين العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأشار إلى إمكانية أن يتدخل البرلمان لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يتناسب مع التطورات الاقتصادية واحتياجات المجتمع، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الأسعار القد يمة والجديدة.
حلول مرنة تحفظ الحقوق وتراعي الفئات الضعيفة بتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح الدكتور سعيد أن الحل الأمثل للمشكلة يجب أن يتم تدريجيًا وليس بقرارات حادة وفورية تؤدي إلى تشريد المستأجرين. وقال: “في العقود القد يمة هناك طرف ضعيف وطرف أقوى اقتصاديًا، وإذا تعارضت المصلحة بين مالك يطلب العائد من العقار، ومستأجر قد يُلقى به في الشارع، فإن القانون يجب أن ينحاز للطرف الضعيف”.
وأشار إلى أن هناك شريحة من كبار السن تعيش حالة من القلق والتوتر منذ فتح الملف ، وقد تتأثر نفسيًا وصحيًا بأي قرارات مفاجئة تمس استقرارهم المعيشي. لذا، فإن أي تعديل تشريعي يجب أن يتسم بالحكمة والتدرج، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
العقارات المغلقة وسوء استخدام الإيجار القديم
أكد خبير القانون أن من يمتلك أكثر من شقة أو لديه مسكن ملك ، ويحتفظ بشقة مغلقة ، ينبغي أن تُعاد له هذه الوحدة إلى المالك. وقال: “إذا كنا نبحث عن العدالة الاجتماعية، فيجب ألا يُسمح باستخدام النظام كوسيلة لتخزين العقارات، في الوقت الذي يبحث فيه آخرون عن سكن مناسب”.
واختتم الدكتور أحمد سعيد بأن التشريع الجديد المنتظر يجب أن يتضمن منظومة متكاملة ، تشمل خطوات واضحة لزيادة القيمة وآلية لإخلاء الوحدات غير المستخدمة، مع ضمان توفير بدائل للمستأجرين غير القادرين، بما يحقق التوازن المطلوب دون المساس بحقوق أي طرف بشكل غير عادل.
