قالت النقابة المغربية للمهن الفنية إنها تلقت عددا من المراسلات والاستفسارات من فنانين ومنتجين ومهنيين في مجالات الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية، تتعلق بتأخر صرف الدفعة الأولى من الدعم العمومي برسم الدورة الثانية لسنة 2024، والذي تم الإعلان عن نتائجه بتاريخ 10 دجنبر 2024.
وأورد بيان للنقابة، تتوفر عليه هسبريس، أنها تسجل تفهمها للإكراهات التي قد تعرفها بعض المساطر الإدارية والمالية، وفي الوقت ذاته أعربت عن “قلقها البالغ من هذا التأخر غير المعتاد، لا سيما أن العقود الموقعة بين الوزارة والمستفيدين تنص بوضوح على صرف الدفعة الأولى (50 في المائة) بعد توقيع العقد والتأشير على الالتزام بالنفقة؛ وهي دفعة أساسية تشكل أرضية لتنزيل المشاريع الفنية في ظروف سليمة”.
واعتبر التنظيم النقابي أن استمرار هذا التأخر “يُربك بشكل مباشر عملية الإنجاز، ويضع الفنانين والمقاولات الثقافية أمام تحديات تنظيمية ومالية، قد تعرضهم للإخلال بالتزاماتهم التعاقدية، في وقتٍ تنص فيه المقتضيات التنظيمية على ضرورة إنجاز المشاريع داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالدفعة الأولى، تحت طائلة إجراءات إدارية لاحقة”.
وعبرت النقابة، ضمن بيانها، عن أملها في أن تتم “تسوية هذا التأخير في أقرب الآجال، بما يمكن الفنانين من استكمال مشاريعهم في ظروف تحفظ كرامتهم المهنية وتدعم مساراتهم الإبداعية”، داعية إلى مزيد من التنسيق بين المصالح المعنية داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، لـ”تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات، وتفادي أي انعكاسات سلبية على الفاعلين في الحقل الفني”.
وفي السياق نفسه، جددت النقابة المغربية للمهن الفنية التأكيد على انفتاحها التام على الحوار والتشاور المؤسساتي، من أجل “تطوير آليات الدعم، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبيره، بما يضمن استقرارا أكثر واستدامة حقيقية للقطاع الموسيقي والفني ببلادنا”. كما ثمنت النقابة ذاتها الجهود المبذولة من لدن مختلف المتدخلين في سبيل دعم الثقافة والفنون، مشيدة بـ”الإرادة الوطنية المتواصلة لتكريس مكانة الفن كرافعة تنموية ومجتمعية، مع التأكيد على أن الاستثمار في الزمن الإداري جزء أساسي من إنجاح أية سياسة ثقافية”.
